شكلت وزارة الحكم المحلى بالحكومة الليبية لجنة متابعة لحصر أي أضرار محتملة للعاصفة المرتقبة.

وقرر وزير الحكم المحلي سامي الضاوي تشكيل غرفة طوارئ ومتابعة بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء د. أسامة حماد رقم (71) لسنة 2023م بشأن تشكيل اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة.

وتكلف اللجنة بالاستعدادات واتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة أي تداعيات طارئة قد تقع بسبب التقلبات الجوية المرتقبة خلال الساعات القادمة والإبلاغ عن أي حوادث أو إصابات قد تقع وحصر الأضرار المترتبة عليها وإحالة تقارير فورية بذلك متضمنة الاستعدادات والتجهيزات المطلوبة للحد من هذه التداعيات إلى اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة.

ويترأس اللجنة بحسب القرار (52) للعام 2023 من كل من وكيل عام وزارة الحكم المحلي، وعضوية كل من رئيس جهاز الحرس البلدي، ورؤساء المجالس البلدية والتسييرية للبلديات من سرت غرباً إلى امساعد شرقاً، ومدير مكتب الرئيس، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة.