تواصل اللجنة المكلفة بحصر الأضرار الناجمة عن الاشتباكات الأخيرة بالعاصمة طرابلس، أعمالها في حصر الأضرار وتقدير قيمة التعويضات اللازمة للمواطنين والجهات العامة.

ونقل بيان للمكتب الاعلامي لوزارة الحكم المحلي،رئيس اللجنة وكيل الوزارة لشؤون البلديات مصطفى التركي،أن اللجنة عقدت اجتماع تحضيري بحضور كافة أعضائها وبمشاركة عميد وأعضاء المجلس البلدي عين زارة، ومدير إدارة المشروعات بالبلدية، وممثل عن جهاز الحرس البلدي، لوضع آلية العمل وتحديد نطاقه.

وأشار التركي إلى أن اللجنة وفور انتهاء الاشتباكات المسلحة نفذت زيارات ميدانية للمواقع المتضررة،رفقة وزير الإسكان والتعمير،تم من خلالها الوقوف بشكل عام على حجم الأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين والجهات العامة لاسيما المواقع الأكثر تضرراً والتي تحتاج إلى معالجات طارئة. 

واشار التركي الى إن منطقة عين زارة كانت أكثر المناطق تضررا من الاشتباكات، حيث تعرضت على سبيل المثال لا الحصر إحدى ورش صيانة السيارات للاحتراق بالكامل وبداخلها 11 سيارة بالإضافة إلى احتراق ثلاثة شقق سكانية بالمنطقة.

وأضاف التركي أن الأضرار طالت محطتين لشركة الكهرباء، ومبانٍ بجامعة طرابلس، وخمس مدارس عامة وعيادات خاصة، إلى جانب العديد من السيارات الخاصة، بحسب البيان.

وأوضح تسلسل الإجراءات المتبعة في عملية حصر وتوثيق الأضرار، مبينا بأنه بالدرجة الأولى على المواطن ضرورة فتح محضر بمركز الشرطة للإبلاغ عن الأضرار التي تعرضت لها ممتلكاته، ثم يملأ النموذج المعد لحصر الأضرار بالبلدية، وبعدها يأتي دور لجنة الحصر في تنفيذ زيارة ميدانية للموقع المتضرر وحصر الأضرار وتقدير قيمة التعويضات المستحقة، وذلك طبقا للائحة الاسترشادية للتعويضات والصادرة بموجب القرار رقم 519 لسنة 2021م .

ولفت رئيس لجنة حصر الأضرار إلى أن نماذج الحصر وبعد تعبئتها من قبل المواطنين تُدرج مباشرة في المنظومة الإلكترونية الخاصة بحصر الأضرار لمنازل المواطنين وممتلكاتهم.