أدين رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق أمس الثلاثاء بجميع تهم الفساد الموجهة إليه في محاكمته الأولى في فضيحة مرتبطة بصندوق "برهاد 1 ماليزيا للتنمية" أو "1إم دي بي" السيادي، وأمرت المحكمة بسجنه 12 عاماً.

وقال محمد نزلان محمد غزالي، قاضي المحكمة العليا في كوالالمبور: "بعد فحص جميع الأدلة في هذه القضية، اعتبر أن النيابة دعمت ملفها بنجاح".

واتُّهم نجيب، الذي يواجه عقوبة السجن لعدة سنوات، والمقرّبون منه، بنهب ملايين الدولارات من صندوق الاستثمار الحكومي "1 برهاد ماليزيا للتنمية" في عملية احتيال ضخمة.

ويشتبه بأن الأموال المسروقة استخدمت في تمويل فيلم "ذي وولف أوف وول ستريت" من بطولة ليوناردو دي كابريو، بينما تورّط مصرف "غولدمان ساكس" كذلك في الفضيحة.

ولعب الغضب، الذي أثارته عملية النهب، دورا كبيرا في خسارة ائتلاف نجيب المفاجئة في الانتخابات التي جرت قبل عامين بعدما قاد الحكومة منذ عام 2009.

ومع ذلك، يعد الحكم اختبارا لقوة دولة القانون في ماليزيا، حيث استعاد حزب رزاق السلطة في مارس بعد سقوط ائتلاف إصلاحي. يخشى البعض من أن تؤثر عودة الحكم إلى حزب رزاق على نتيجة هذه المحاكمة.

وكان حشد كبير من أنصار رزاق بانتظاره صباح أمس الثلاثاء عندما وصل إلى المحكمة، وكان كثير منهم يرتدون ملابس حمراء، وهو لون حزبه "المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة".

وذكر رئيس الوزراء السابق، الذي نفى أن يكون ارتكب أية مخالفات، في منشور على موقع فيسبوك مساء الاثنين، أن العامين اللذين قضاهما منذ الإطاحة به كانا قاتمين، معرباً عن استعداده لمواجهة الحكم.

وكتب "أريد العدالة. أريد استعادة سمعتي"، مضيفا أنه سيستأنف الحكم في حال صدور قرار غير مناسب.

ويواجه المسؤول السابق البالغ من العمر 67 عامًا ثلاث محاكمات منفصلة على صلة بقضية "1إم دي بي".

وتتركز القضية على تحويل 42 مليون رينغيت ماليزي (9,9 مليون دولار) من وحدة "إس آر سي إنترناشونال" التي كانت تابعة لـ "1إم دي بي" إلى حسابات نجيب المصرفية.

وتمت محاكمة رزاق بتهمة إساءة استعمال السلطة وسوء الأمانة وغسيل الأموال.