كشف وزير المالية الألماني، أولف شولتس، عن اعتزام الحكومة إلغاء الضريبة التي تم فرضها في أعقاب إعادة توحيد شطري البلاد الشرقي والغربي في بداية تسعينيات.

وقال شولتس، أمس الثلاثاء، إن إلغاء هذه الضريبة "سيسهم في النمو الاقتصادي لألمانيا".

وأشارت وكالة "بلومبرغ" للأنباء إلى أن الإلغاء التدريجي لهذه الضريبة يعتبر جزءا من برنامج الحكومة الائتلافية التي تشكلت العام 2017 في أعقاب الانتخابات البرلمانية.

في الوقت نفسه، فإن هذه الضريبة ستظل قائمة خلال الـ16 شهرا المقبلة، بحسب "روسيا اليوم".

ويأتي الكشف عن الخطة في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على الحكومة الألمانية لتحفيز الاقتصاد الذي أظهر مؤشرات تباطؤ، ومخاطر دخول مرحلة الركود.

وكانت الحكومة الألمانية قد فرضت ضريبة نسبتها 5.5% على جميع الألمان تقريبا، باستثناء أصحاب الدخل المنخفض، لتمويل مشروعات إعادة توحيد شطري ألمانيا. وبحسب الوزير فإن الحكومة تعتزم إلغاء الضريبة عن 90% من الخاضعين لها اعتبارا من عام 2021.

وبلغت حصيلة هذه الضريبة عام 2018 حوالي 18.9 مليار يورو (21.2 مليار دولار). ومع إلغاء الضريبة عن حوالي 90% من الخاضعين لها فإن هذه الحصيلة لن تقل بأكثر من النصف تقريبا، نظرا لأن السكان الألمان الأعلى دخلا، الذين يدفعون 10% من دخولهم لسداد هذه الضريبة، سيواصلون دفعها.