تقدمت الحكومة البرازيلية أمس الأربعاء، باستئناف أمام المحكمة العليا لتجنب استجواب رئيس البلاد، غايير بولسونارو، شفويا الأسبوع المقبل في قضية تدخلاته السياسية وغير القانونية المزعومة في الشرطة الفيدرالية.

ويسعى محامو الدولة إلى الاستئناف ضد قرار القاضي سيلسو دي ميبو، رئيس المحكمة العليا والمشرف على التحقيقات، الذي أمر الأسبوع الماضي بضرورة استجواب بولسونارو شخصياً وليس كتابياً في القضية التي يتم التحقيق معه فيها هو والوزير السابق سرجيو مورو.

وأعطت الشرطة الفيدرالية الرئيس البرازيلي خيار المثول أمام المحكمة لاستجوابه في أحد أيام 21 أو 22 أو 23 من الشهر الجاري في تمام الـ14:00 بالتوقيت المحلي (17:00 ت.ج) وذكرته بحقه في البقاء صامتاً أو بعدم الحضور.

ويعتبر بولسونارو، إضافة إلى 3 من أبنائه، هدفاً لعدة تحقيقات من النيابة العامة، وتشرف عليها المحكمة العليا، حيث أنه يواجه تهم التدخل غير القانوني في الشرطة الفيدرالية، الهيئة التابعة لوزارة العدل التي شهدت استقالة وزيرها السابق سرجيو مورو من منصبه رفضاً لهذه التدخلات.

وسمحت المحكمة العليا للنيابة العامة بفتح تحقيق ضد رئيس البلاد، ومورو نفسه، لاستيضاح حقيقة اتهامات القاضي السابق لبولسونارو بمحاولة "التدخل سياسياً" في عمل الشرطة الفيدرالية التي تحقق ضد اثنين من أبنائه أيضاً.