أفادت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، اليوم السبت، أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة الاصلاحات العميقة أين تم صياغة مشروع إصلاحات شمولي يرسم الخطوط العريضة لعقد إجتماعي يحمي الفئات الهشة ويكافئ العمل وخلق الثروة ويكرس مبادئ المساءلة والإنصاف.

وبينت بودن أن هذه الاصلاحات ستشمل عدة محاور من اهمها تحسين مناخ الاعمال من خلال فسح مجال أكبر للمبادرة والتجديد وإرساء مقومات الحوكمة وإعداد مشروع إصلاح شامل للنظام الجبائي لتكريس العدالة الجبائية والشفافية في المعاملات وتعصير إدارة الجباية وترشيد الامتيازات الجبائية ومقاومة التهرب الجبائي وإدماج القطاع الموازي.

وأضافت  هذه الاصلاحات ستشمل كذلك تحسين نجاعة وأداء القطاع العمومي من خلال إصلاح الادارة والمؤسسات العمومية مؤكدة الحرص على ان تكون مراجعة الاجور في الحدود التي تسمح بها توازنات المالية العمومية واستدامة الدين العمومي.

ويقوم برنامج هذه الاصلاحات أيضا، وفق رئيسة الحكومة التونسية، على مزيد تكريس الدور الاجتماعي للدولة لفائدة التونسيين خاصة في ظل تتالي الازمات والصدمات وذلك من خلال مقاربة تمكن من توزيع عادل للدعم وتوجيهه نحو مستحقيه إلى جانب إصلاح منظومة الدعم من خلال التصدي إلى ممارسات الاحتكار والتهريب والمضاربة وتنمية رأس المال البشري من خلال تطوير جودة التعليم والتكوين وتوفير عناية أفضل بالقطاع الصحي.

ودعت رئيسة الحكومة التونسية جميع التونسيين الى العمل والالتفاف حول هذا المشروع الوطني "البرنامج الاصلاحي "مؤكدة الحرص على ضمان التنسيق والتشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين لتنفيذه والعمل على متابعة وتقييم هذه الاصلاحات من خلال منهجية تقوم على ضبط رزنامة تنفيذ تفصيلية للإصلاح ومقاييس الاداء المرتبطة بها وادراجها ضمن منصة تسمح بالمتابعة الحينية لإحكام قيادة هذا البرنامج الاصلاحي.