ترأس الوزير الأول بالجزائر عبد العزيز جراد، اليوم الأحد، اجتماعاً للحكومة، بتقنية التحاضر عن بعد، خصّص لدراسة المشروع التمهيدي لقانون الـمالية التكميلي لسنة 2020.
قدم خلاله وزير الـمالية عبد الرحمان رواية عرضا حول المقترحات التي تضمنها الـمشروع التمهيدي لقانون الـمالية التكميلي لسنة 2020، كما تحدث عن الآثار الاقتصادية والـمالية الناجمة عن الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد، إلى جانب وضعية السوق الدولية للمحروقات.
وجاء في البيان الذي أعقب الاجتماع ، بالإجراءات التي يحتوي عليها الـمشروع التمهيدي لقانون الـمالية التكميلي لسنة 2020، "في إطار الإلتزامات التي تعهّدت بها السلطات العمومية في مجال تخفيف وتبسيط الإجراءات من أجل تحسين مناخ الأعمال وإعادة بعث الاستثمار وتطوير الـمؤسسات الناشئة ومكافحة فيروس كورونا".
ومن بين هذه الإجراءات التي أشار اليها البيان لمكافحة فيروس كورونا المستجد : الإعفاء الـمؤقت للـمواد الصيدلانية والأجهزة واللوازم الطبية الـمستعملة في التصدي لجائحة فيروس كورونا(كوفيد 19)، من الضريبة على القيمة الـمضافة والرسوم الجمركية".
وكذا تدابير بعنوان إنعاش القدرة الشرائية للأسر من خلال تجديد التخفيض بنسبة 50% فيما يخص الضريبة على الدخل الإجمالي IRGوالضريبة على أرباح الـشركات IBS ، لفائدة الـمداخيل الـمحققة في مناطق الجنوب.