أصدر الوزير الأول للجزائر"عبد العزيز جراد"، اليوم تعليمة إلى الدوائر الوزارية الـمعنية، وكذا إلى ولاة الجمهورية، من أجل توسيع قطاعات النشاط وفتح محلات تجارية، بغرض الحدّ من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية الحالية.

و يتعلق الأمر بسيارات الأجرة ، قاعات الحلاقة ، محلات المرطبات و الحلويات ،محلات الملابس و الاحذية و تجارة الأجهزة الكهرومنزلية.

كما أشارت ذات التعليمة على انه يتعين على الولاة تحديد شروط الوقاية الصحية التي يجب احترامها بكل صرامة.