ترأس الوزير الأول الجزائري، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة درس فيه عدة مشاريع قوانين، والتي من بينها قانون يعزز حماية المندوب النقابي ضد أي قرار تسريح تعسفي يرتبط بممارسة الحق النقابي.

ففي إطار ترقية الاستثمار، درست الحكومة مشروع نص تشريعي يتعلق بهذا الهدف،حيث تم وضع إطار قانوني يسمح بإعادة بعث الاستثمار المنتج في السلع والخدمات، وتسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بفعل الاستثمار.

** جهاز موحد ذو بعد وطني

وعلى صعيد آخر، ناقشت الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء وتنظيم وسير الوكالة الجزائرية للعقار الصناعي.ويهدف مشروع هذا النص إلى وضع جهاز موحد ذو بعد وطني تكون مهمته تسيير العقار الصناعي، من خلال إنشاء الوكالة الجديدة، التي تندرج في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الهادفة إلى التكفل بمسألة منح وتسيير العقار الصناعي، الذي يشكل أحد القيود الرئيسية التي تعيق إنجاز المشاريع الاستثمارية.

 **في مجال التجارة 

أما في ما يخص مجال التجارة وترقية الصادرات،درست الحكومة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالمناطق الحرة قدّمه وزير التجارة وترقية الصادرات،يهدف الى إنشاء المناطق الحرة من أجل جذب المستثمرين، مع تقديم مجموعة واسعة من التدابير التحفيزية، في شكل بنى تحتية وضرائب وتسهيل وتبسيط الإجراءات من أجل المساهمة في تنمية الاقتصاد الجزائري.

ولهذا الغرض، تهدف المناطق الحرة أساسًا إلى إنشاء مؤسسات ناشئة واستثمارات أجنبية مباشرة تكون موجهة بالأخص لعمليات التصدير.

** تعزيز الحقوق المكتسبة

كما تمت تدارست الحكومة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 90 ــ 14 المؤرخ في 2/06/1990، والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، حيث تهدف التعديلات المدرجة إلى تكييف أحكام القانون سالف الذكر مع أحكام الاتفاقية الدولية للعمل رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.

كما يأتي هذا النص من أجل تعزيز الحقوق المكتسبة للعمال، من خلال السماح للنقابات العمالية بتشكيل فيدراليات واتحادات وكنفدراليات بغض النظر عن المهنة وفرع وقطاع النشاط التي تنتمي إليه، علاوة على ذلك، فإنه يعزز حماية الـمندوب النقابي ضد أي قرار تسريح تعسفي يرتبط بممارسة الحق النقابي، وينص على آليات إضافية للتمكين من إعادة إدماجه القانوني في حالة رفض المستخدم إعادة إدماجه.

أخيرًا، وطبقًا للإجراءات المعمول بها، ستتم دراسة مشروع  هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.