أشهرت الحكومة الانتقالية في السودان برئاسة عبدالله حمدوك سيفها لتفكيك دولة الإخوان التي ظلت متحكمة في كل مفاصل الدولة ومتغلغلة في جميع المؤسسات العامة عبر الكوادر الموالين لها دون النظر إلى كفاءاتهم لشغل المناصب بالدولة.

ففي الوقت الذي شرعت فيه وزارة العدل في الإعداد لسن قانون لتفكيك دولة النظام المخلوع، نفذ رئيس الوزراء إجراءات موازية بإقالة عدد من منسوبي النظام المخلوع الذين كانوا يشغلون مناصب عليا في الدولة.

واستناداً على نصوص الوثيقة الدستورية التي تمثل دستوراً للفترة الانتقالية بشأن تفكيك دولة التمكين التي بناها نظام الإخوان طوال الـ30 عاماً الأخيرة بحث وزير العدل السوداني نصر الدين عبدالباري والنائب العام تاج السر الحبر، إجراءات سن قانون لتفكيك النظام المخلوع، واتفقا على ضرورة الإسراع في إصدار القوانين التي من شأنها تفكيك النظام المخلوع.

ومد النيابة العامة بكافة الملفات التي أمام وزارة العدل لا سيما ملفات (النقل النهري- خط هيثرو- مجموعة عارف- مشروع الجزيرة)، لأغراض التقييم وتقديم المتورطين فيها من عناصر النظام المخلوع للمحاكمة.

وأكد الناطق باسم قوى الحرية والتغيير وجدي صالح أن عملية التفكيك لمؤسسات النظام السابق تمضي على قدم وساق وإن صاحبها بعض البطء باعتبارها تتم وفق القانون، وقال إنها تسير في اتجاهات متعددة، لافتاً إلى أن جزءاً من تلك المؤسسات داخل مؤسسات الدولة.

بينما هناك مؤسسات تعتبر أذرعاً للنظام سواء كانت كحزب حاكم (مؤتمر وطني) أو التنظيمات والمؤسسات والشراكات التابعة للتنظيم، وكشف صالح أن ذلك سيشمل الولايات لإعادة هيكلتها، وتعيين الولاة المدنيين، وإعادة هيكلة مؤسسات الخدمة بكل ولاية باعتبار أن ذلك استحقاق نصت عليه الوثيقة الدستورية.

وقابل الشارع السوداني القرارات التي أصدرها حمدوك خلال الأيام الأخيرة بإبعاد عدد كبير من عناصر النظام المخلوع بارتياح كبير، لا سيما في ظل هواجس سيطرة الدولة العميقة على مفاصل الدولة، وتعضد تلك الهواجس استمرار بقاء الموالين للنظام المخلوع على رأس مؤسسات حيوية رغم ما حدث من تغيير على مستوى القيادة، كما أن الحكومات في الولايات لا يزال يسيطر عليها كوادر نظام الإخوان المعزول.

واعتبر مراقبون قرارات حمدوك بإقالة منسوبي النظام المخلوع من على رأس تلك المؤسسات واستبدالهم بأصحاب الكفاءات خطوة متقدمة في سبيل إنفاذ مهام الفترة الانتقالية الواردة في الوثيقة الدستورية والمتعلقة بتفكيك بنية التمكين للنظام المعزول وبناء دولة القانون والمؤسسات.

حيث واصل حمدوك حملة التفكيك بإبعاد كل من الأمين العام للمجلس القومي للتدريب أحمد السماني الطيب، مفوض عام الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي محمد خير عمر العوض.

والمفوض العام للعون الإنساني محمد السناري مصطفى، ووكيل وزارة الزراعة والموارد الطبيعية، ومدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي، وكيل وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية أسمهان أحمد البشير، ورئيس الجهاز الفني للموارد المائية خضر قسم السيد، ووكيل الري بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء أحمد حماد محمد حامد.