تستعد الحكومة الفرنسية خلال الأيام المقبلة لإعداد خطة عمل لمحاربة المتطرفين الإسلاميين في البلاد، وذلك حسبما أعلنت مصادر من داخل قصر الإليزيه أمس الأحد عقب اجتماع مجلس الدفاع الوطني.

وتم وضع الخطة بعد هذه الجلسة العاجلة التي عقدها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رداً على مقتل مدرس في مدرسة ثانوية الجمعة الماضي، كان قد عرض رسوما كاريكاتورية لنبي الإسلام (محمد) خلال فصل دراسي عن حرية التعبير.

كما أشار المصدر في تصريحات صحفية عقب الاجتماع إلى أن ماكرون دعا إلى "التصرف بسرعة كبيرة بشأن الإجراءات الملموسة".

وتستند النقطة الأبرز في الخطة على المتابعة عن كثب للأفراد وللمؤسسات التي تروج للأفكار المتطرفة، من خلال إجراءات أكثر حسماً من جانب السلطات.

فعلى سبيل المثال، تعمل وزارة الداخلية على حصر قائمة للجمعيات التي تطبق عليها مزيدا من الرقابة، وعند الضرورة، تسعى إلى إيجاد إطار قانوني لحلها.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم رصد رسائل الكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والرد عليها بشكل أكثر فعالية، وذلك بعد أن نشر والد طالبة وهو داعية إسلامي معروف، رسائل ضد الأستاذ المقتول، فضلاً عن الكشف عن بياناته الشخصية.

وتم رصد 80 رسالة الجمعة الماضي تؤيد مقتل الأستاذ، وسيتم التحقيق مع أصحابها بمعرفة السلطات المختصة.

كما سيتم تشديد الإجراءات الأمنية داخل المراكز التعليمية، في حالة وجود مشاكل متعلقة بالتطرف.

يذكر أن اجتماع مجلس الدفاع الوطني استغرق نحو 3 ساعات، وشارك فيه، بالإضافة لماكرون، كل من رئيس الوزراء، جان كاستيكس، وستة أعضاء آخرين في الحكومة، من حقائب الداخلية والعدل والدفاع والخارجية والتعليم والمواطنة، فضلا عن المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب.