"الممارسات الوحشية" لحركة حماس التي تسيطر على غزة، دفعت الحكومة الفلسطينية إلى سحب موظفيها من معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، أمس الأحد.

وقالت "الهيئة العامة للشؤون المدنيّة": "قرّرنا سحب كافة موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية العاملين على معبر رفح ابتداءً من صباح اليوم الإثنين.

وأوضح البيان أنّ القرار اتّخذ "على ضوء التطوّرات الأخيرة والممارسات الوحشية لعصابات الأمر الواقع في قطاعنا الحبيب.. وآخرها ما طال الطواقم من استدعاءات واعتقالات والتنكيل بموظفينا".

وأكّدت الهيئة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أنّها اتّخذت قرار سحب موظّفيها "بعد وصولنا لقناعة بعدم جدوى وجودهم هناك وإعاقة حركة حماس لعملهم ومهامهم".

واستعادت الحكومة الفلسطينية السيطرة على معبر رفح في نوفمبر 2017، لكن ممارسات حركة حماس دفعت الحكومة أخيرا إلى اتخاذ قرار الانسحاب.

وبحسب الهيئة، فإنّه منذ تسلمها "معبر رفح وحماس تعطّل أيّ مسؤولية لطواقم السلطة الوطنية الفلسطينية هناك..".

وذكرت أن الطواقم تحمّلت "الكثير حتى تعطي الفرصة للجهد المصري الشقيق لإنهاء الانقسام"، لكن كان هناك "إصرار من حماس على تكريس الانقسام".

وكانت حركة فتح كشفت أن أجهزة الأمن التابعة لحركة حماس شنّت حملة اعتقالات واستدعاءات طاولت 500 من عناصر فتح في قطاع غزة.

وفشلت محاولات إجراء مصالحة بين فتح وحماس التي تسيطر منذ 2007 على قطاع غزة، وشهدت الأيام الماضية تصعيداً في الضغوط من جانب السلطة الفلسطينية على حركة حماس.

وأعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عبّاس، في 22 ديسمبر، أنّ "المحكمة الدستورية قضت بحلّ المجلس التشريعي والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال ستة شهور"، مؤكّداً أنّه سيلتزم "تنفيذ هذا القرار فوراً".