تعقد الحكومة اللبنانية جلسة صباح اليوم الإثنين، في القصر الجمهوري في بعبدا، وذلك لبحث المقترحات الاقتصادية المقدمة من رئيس الوزراء سعد الحريري، لتهدئة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أيام.

ووفقاً للوكالة اللبنانية للأنباء، أغلقت قوى الأمن مداخل القصر الجمهوري والطرقات المؤدية إليه من المناطق المجاورة وسط إجراءات أمنية مشددة، كما حضرت فرق الدفاع المدني تحسباً لأي طارئ.

يأتي ذلك مع انتهاء مهلة الأيام الثلاثة التي أعلنها الحريري، لتجاوز الأزمة غير المسبوقة.

وأعلنت جمعية المصارف اللبنانية إغلاق أبوابها اليوم، وأعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في لبنان تمديد الإضراب العام في كافة الإدارات والمؤسسات حتى مساء اليوم.

وتجدر الإشارة إلى أن لبنان يشهد أوضاعاً اقتصادية صعبة، في ظل دين محلي يعد من أعلى المعدلات في العالم، يعادل 150% من الناتج المحلي الإجمالي.

ورغم ذلك، يتعرض لبنان لضغوط من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لاتخاذ تدابير تقشفية لتمكينه من مساعدات مالية.