إستنكرت الحكومة الليبية المؤقتة بأشد العبارات الجريمة البشعة التي اقترفها تنظيم داعش بحق عائلة "الحرير" بمدينة درنه، بعدما قتل التنظيم الارهابي 6 من افرادها مثّل بجثثهم أمام العيان وسط المدينة.

واعتبرت الحكومة المؤقتة في بيان أصدرته أمس الثلاثاء، أن هذه الجريمة دليل على ما وصل اليه هذا التنظيم من انحطاط اخلاقي وتجرد من القيم الاسلامية والانسانية والذي وصل إلى حد ابادة عائلة والتمثيل بجثث أبنائها أمام العيان لمجرد الانتقام والتشفي.

وأعربت الحكومة في بيانها عن تعازيها لعائلة "الحرير" ولكافة الشعب الليبي في هذا المصاب الجلل ، داعية الجميع غلى التكاتف والتضافر للوقوف صفا واحدا في وجه الارهاب والتطرف.

وأهابت الحكومة بكافة المؤسسات القانونية والقضائية والنائب العام اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال من ارتكبوا هذه الجريمة، وطالبت المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية بمتابعة ملف القضية ونشر تفاصيلها وتعقب الجناة والمحرضين.

ودعا البيان المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتحمل مسؤولياتهم حيال ما جرى لهذه العائلة المنكوبة وتطالبهم بسرعة التدخل للحيلولة دون تمادي التنظيم الارهابي في اعمال القمع والإرهاب ضد المدنيين.

وتعهدت الحكومة المؤقتة بأنها لن تتنازل عن حق الملاحقة القانونية والقضائية لكل من ساهم في هذه الجريمة ، وأنها لن تتهاون في حماية الشعب الليبي من التطرف والظلم بكافة السبل المشروعة.