بحثت وزارة الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية بالحكومة الليبية مع وزارة الداخلية التدابير الوقائية لحماية المهاجرين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية بالحكومة الليبية فتحي التباوي، بمقر الوزارة مع مدير مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية جلال عيسى، ومستشار مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ناصر الفيتوري.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أنه جرى خلال اللقاء مناقشة ملف الهجرة غير الشرعية والمهاجرين والصعوبات التي يواجهونها في رحلتهم سواء في بلدان المصدر أو العبور وذلك من أجل إيجاد تدابير وقائية لحمايتهم وصون حقوقهم على الأراضي الليبية.