حددت وزارة الزراعة بالحكومة الليبية اختصاصات الجهات المخولة بفض المنازعات بين المواطنين حول الأراضي الزراعية.

جاء ذلك في تعميم أصدره وزير الزراعة والثروة الحيوانية يونس بوحسن لمنسقي قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بالبلديات.

ويقضي التعميم باعتبار أي نزاع يحدث بين المواطنين حول الأراضي الزراعية، سواء كانت خاضعة لأحكام القانون رقم 123 لسنة 1970 م أو غيرها، يُعد نزاعًا مدنيًّا صرفًا، تختص بحسمه السلطات القضائية، دون غيرها، مطالباً إياهم بضرورة التقيد والعمل بذلك.

وأوضح الوزير أنه في حال صدور أحكام قضائية واجبة النفاذ لصالح أحد أطراف النزاع، فإن الجهة المختصة بتنفيذ الحكم؛ هي الجهات القضائية بالمحاكم المختصة، طبقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك حسب كتاب رئيس لجنة الزراعة والثروة الحيوانية بمجلس النواب رقم 105/20م، المؤرخ في 8 ديسمبر 2020 ، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس النواب  عقيلة صالح.