علق رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد على تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة التي أكد فيها اتخاذ قرار رفع الدعم عن المحروقات بجميع أنواعها، وأنه قرار لا رجعة.

وأكد حماد في بيان له انعدام شرعية حكومة الوحدة الوطنية لانتهاء ولايتها، وبالتالي بطلان كل ما تصدره من قرارات مشيرا إلى حرص الحكومة على رفاهية وخدمة المواطن والحفاظ على كرامته، وضرورة الرجوع إلى الشعب، عن طريق ممثليه المنتخبين، لاتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية والمؤثرة بشكل مباشرة في حياة المواطن الليبي ومعيشته اليومية، ولا يمكن أن تُقرّر قرارات كهذه من أي جهة بهذا الشكل المتسرع، دون دراسة تبعاتها والأبعاد والأضرار المترتبة عنها، ودون خلق آليات تضمن نجاحها ولا تتأثر حاجات المواطن بها، وبما لا يؤثر على استقرار البلاد اقتصاديًا وماليا.

وحذر حماد من تبعات اتخاذ مثل هذه القرارات، مع قرب شهر رمضان، وما يمثله لليبيين من قدسية وما يتطلبه من احتياجات أساسية، تستدعي التركيز والحرص على توفيرها وتخفيف العبء عنهم، وليس إصدار قرارات تتفاقم معها معاناة المواطنين، وستؤثر على كافة مناحي الحياة وقطاعات الدولة التعليمية والصحية والصناعية والتجارية.

وأعرب حماد عن استغرابه من اختيار هذا التوقيت من قبل حكومة، استمرت على مدى عامين مغتصبةً للسلطة، مهدرةً للأموال، محدثةً لعجز غير مسبوق بحسب كل التقارير المحاسبية والرقابية والنقدية، وأهدرت مئات المليارات، كل ذلك دون أن تشيد مرفقاً حيويا واحدًا، يجعل ليبيا تستغني عن استيراد المحروقات، وتنتقل من خانة المستوردين الاستهلاكيين إلى صف المُصدّرين المستثمرين، فلم تنشيء مصفاةً، ولم تجدد أو تطور القائم منها، بل إنها لم تقم بالصيانات الأساسية لها، وكدا استغرابه تصرفاتها تجاه النفط والغاز الليبي، والذي جُلّه في مناطق نفوذ الحكومة الليبية.

وجددت حماد تأكيد موقف الحكومة الليبية الراسخ بحق الشعب الليبي وسيادته في تقرير أوجه الصرف والتصرف بمقدراته، وهذا لا يتم إلا عن طريق السلطة التشريعية المنتخبة، والتي لا يمكن منازعتها حقها في تمثيل الشعب والنيابة عنه، مهما حاول العابثون النيل من حقوق الشعب، ومحاولات تجاسر الآخرين على سيادة ليبيا، بأدوات وبيادق يحركونها من الخارج تنفيذاً لأطماعهم وتحقيقًا لمصالح أفراد ودول ضد مصلحة شعب ليبيا مشددا على عدم إمكانية المساس بالحقوق المكتسبة للشعب الليبي إلا بقوانين وتشريعات تصدر من السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد.

وأشار حماد إلى وجود نية للاستيلاء "على أموال الدعم المخصص للمحروقات، وأنها ستكون عاجزة عن الإيفاء بما تطلقه من وعود بتوفير تعويضات وبدائل وأدلة وشواهد لا حصر لها ضد هذه الحكومة، في خيانة الأمانة ونقض العهود وعدم الإيفاء بالتزاماتها. 

وبين حماد أن الحكومة الليبية ستعمل على المضي قدما في تنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة، بتعيين حراس قضائيين تنفيذا للأوامر القضائية بالخصوص، مطالبا إياهم بممارسة مهامهم واتخاذ كل ما يفرضه القانون عليهم، كحراس قضائيين على أموال النفط الليبي.