طالبت الحكومة الليبية برئاسة اسامة حماد،مجلس النواب، بسرعة إصدار التشريعات التي تُجرّم اقتصاد المضاربة ، ليتوافق ذلك مع الخطة الموضوعة لضبط الأسعار بشكل عام.
جاء ذلك في بيان نشرته الحكومة على صفحتها بموقع "فيسبوك"،بشأن متابعة تنفيذ قرارات وزارة الاقتصاد ، بضبط الأسعار والشروع في تنفيذ خطة اقتصادية متكاملة.
ودعت الحكومة النيابة العامة،إلى الإشراف على جميع الجهات الضبطية المختصة، وتوجيهها لتنفيذ القرارات المنظمة للأسعار، وتطبيق القانون على مخالفيها.
