أقر مجلس وزراء الحكومة الليبية برئاسة عبدالله الثني اليوم الثلاثاء جملة من القرارات والإجراءات الخاصة بالقطاعات الخدمية وذلك خلال اجتماع المجلس العادي الأول للعام 2021 ميلادي، والمنعقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الثني استعرض في مستهل الاجتماع كافة القرارات الموقعة بالتفويض الممنوح له بقرار مجلس الوزراء رقم (72) لسنة 2017م بشأن تفويضه بعدد من الاختصاصات واعتمد المجلس محضر اجتماعه العادي الخامس للعام 2020 ميلادي، إضافة إلى اعتماده لنموذج المتابعة الخاص بالاجتماع ذاته.

وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ترفيع مستشفى المخيلي القروي، ومستشفى توكرة القروي إلى مستشفيين عامين، إضافة إلى ترفيع مستشفى الثورة العام بمدينة البيضاء إلى مركز البيضاء الطبي.

وقرر المجلس تغيير اسم مستشفى سهيل الأطرش لطب وجراحة العيون إلى مستشفى بنغازي التعليمي لطب وجراحة العيون، مبديا موافقته على  إنشاء مصرف للدم ومختبر مرجعي بمدينة سرت.

وقرر المجلس اعتماد مركز للكلى بمدينة البيضاء، على أن  تكون تبعيته لمركز البيضاء الطبي، إضافة إلى اعتماد مركز للكلى بمدينة براك الشاطي.

واعتمد المجلس مقترح مصلحة التخطيط العمراني بشأن تحديدها لموقع إنشاء مستشفى 7 أكتوبر السابق على أن يعاد تسميته باسم (مستشفى الفريق ونيس بوخمادة)، تخليدا لذكراه و تكريما لمسيرته العطرة، كما اعتمد الموقع المحدد لإنشاء مستشفى للحوادث بالمدخل الشرقي لمدينة بنغازي.

ووافق المجلس على مقترح المصلحة باعتماد وتخصيص قطعة أرض لإقامة مجمع محاكم بنغازي.

وفيما يتعلق بالحكم المحلي، قرر المجلس اعتماد الفرع البلدي قنان ببلدية أجدابيا، مع اعتماد فرعين بلديين ببلدية الأبرق، واعتماد مناطق ( تراغن – فنقل – الزيتونة ) كفروع بلدية لبلدية تراغن، إضافة إلى اعتماد منطقة الفرين كفرع بلدي لبلدية بئر الأشهب.

وعلى مستوى وزارة الداخلية، أقر مجلس الوزراء مقترح وزير الداخلية باعتماد المدة الصغرى لاستحقاق ضباط من هيئة الشرطة للترقية لرتبة عميد، إضافة إلى اعتماد الترقية لعدد من الضباط وفق الكشف المحال من وزارة الداخلية بالخصوص.

وفي قطاع التعليم، اعتمد مجلس الوزراء مركز للغات بالأكاديمية الخاصة بالدراسات العليا، فيما وافق على مقترح وزير الشؤون الاجتماعية بشأن إنشاء مركز للدراسات الاجتماعية.

واختتم المجلس اجتماعه بالموافقة على لائحة الإيرادات المحلية للبلديات وفقا للمقترح المقدم من قبل وزارة المالية والتخطيط في الحكومة الليبية.