أصدرت حكومة الوحدة الوطنية قرارا بشأن اللائحة التنظيمية للمشتريات الحكومية، والعمل بها خلال العام 2023، تناسقاً مع منصة العطاءات والمشتريات الحكومية.

وبحسب القرار رقم 12 بشأن اللائحة التنظيمية للمشتريات الحكومية فإن أحكام اللائحة تسري على لجان المشتريات العاملة في الجهات والوحدات الإدارية العامة وما في حكمها فيما يتعلق بعقود المشتريات الحكومية بالبابين الأول والثاني بالموازنة العامة للدولة.

وتهدف اللائحة إلى تنظيم الإجراءات المتعلقة بالمشتريات والأعمال ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها وذلك حماية للمعال العام.

كما تهدف اللائحة إلى تحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأعمال والمشتريات وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة وكذلك تعزيز النزاهة والمنافسة وتحقيق المساواة وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين وتحقيق مبدأ نكافؤ الفرص وأيضا ضمان الشفافية في جميع إجراءات الأعمال والمشتريات الحكومية.