قدم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة شرحا تفصيليا بشأن الميزانية المقدمة من الحكومة لمجلس النواب.

وبين جمعة في كلمة مصورة عبر منصة حكومتنا أن الباب الأول  من الميزانية "المرتبات" تضمن 161 ألف إفراج جديد وزيادة نصف مليار دينار لمرتبات صندوق التقاعد. 

وأوضح جمعة أن الباب الثاني كان عليه بعض الملاحظات من مجلس النواب وتم توضيحها من وزير المالية حيث وصل إلى 12 مليار بسبب توحيد المؤسسات وبذلك فإنه عندما يتم جمع الميزانية المعتمدة لحكومة الوفاق والحكومة المؤقتة تصل لهذا الرقم أو أقل قليلا مع الأخذ في الاعتبار سعر الصرف مشيرا إلى أن أغلب مشتريات الباب الثاني إدارية من أجهزة ومكاتب وما إلى ذلك والتي صار عليها التعديل في السعر بعد تعديل سعر الصرف إلى جانب استحداث وزارات جديدة وهو ما يتطلب تخصيص مبالغ مالية للتأسيس.

وأضاف جمعة أن النواب كان لديهم ملاحظات كثيرة على الباب الثالث "التنمية" مشيرا إلى أن وزير التخطيط تقدم بتوضيح تفصيلي لهذا الباب الذي يتضمن برامج ومشروعات منه 25% لوزارة النفط و22% للكهرباء و5% لاستكمال المركبات الجامعية ومثلهم لسداد الالتزامات السابقة و2% لصيانة المحاكم والنيابات و3% لتوفير المستلزمات التعليمية لسير الدراسة وهذا يمثل ما نسبته 71% من الميزانية العامة وهذا الأمر لا يتطلب أي تفصيل لتقديمه لمجلس النواب لأنها مشاريع مركزية تحتاج للكثير من العمل ولا يوجد بها تفصيل من حيث التوزيع على البلديات.

وأشار إلى أن المتبقي من الميزانية 30% منها 15% للتنمية المحلية وهو ما تقدمه البلديات من مشاريع وبرامج وبذلك فإن 85% من الميزانية محدد وواضح ولا يحتاج لتفصيل فيما تبقى 15% حيث تم اعتماد عدد من المشاريع الصحية والتعليمية لاستكمال مدارس ومستوصفات صحية والذي يتضمن استكمال 138مدرسة و100 مرفق صحي سيكونون ضمن خطة العام 2021 ولفت إلى أن النسبة التي تحتاج لتفصيل تصل إلى 10% ليعرف أعضاء مجلس النواب أماكن العمل في هذه المشاريع وعلى هذا أعطى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه تعليماته للوزراء المختصين بوضع تصور لهذه المشاريع وقد فعلوا.

وتحدث جمعة عما يتردد بشأن تصرف الحكومة في الكثير من المبالغ قائلا إن لديها قرار وهو 1على 12 من آخر ميزانية معتمدة مبينا أن وزارتي المالية والتخطيط تعملان وفق هذا البند مشيرا لأن الحكومة تواجه مشكلة في صرف مرتبات أشهر 4-5-6 من علاوة الزوجة والأبناء لوجود بند متاح من خلال 1 على 12 لا يسمح بصرف مليار آخر في هذا الأمر وهناك تنسيق مع مصرف ليبيا المركزي لوضع حل لهذا من خلال الودائع لدى المصرف.

ولفت جمعة إلى أنه في ميزانية الطوارئ تم صرف مليار 77 مليون لوزارة الشؤون الاجتماعية لصرف مخصصات علاوة الزوجة والأبناء ومليار دينار لدعم المؤسسة الوطنية للنفط و977 مليون لدعم الشركة العامة للكهرباء في خطتها الاستثنائية العاجلة و100 مليون دينار لوزارة الصحة لمرتبات العاملين في مراكز العزل.

وأشار جمعة إلى أن الحكومة نجحت في توحيد المنظومة المالية للدولة والمؤسسات الإدارية بنسبة 90% مشيرا إلى أن الحكومة تقوم بالتأسيس الإداري السليم لأي مرحلة قادمة في البلاد.