كشفت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول الإرهاب في العالم للعام 2013عن أن ليبيا قد تحولت إلى بيئة خصبة لنشاط الجماعات الإرهابية المتطرفة في ظل ضعف الحكومة المركزية.
و قال التقرير إن ليبيا تفتقر بسبب البيروقراطية إلى إستراتيجية أمنية وطنية متماسكة لوضع خطة شاملة لمكافحة الإرهاب و قوات الأمن الوطني وظيفية و قادرة على تنفيذ ذلك وقد ساهمت عوامل عديدة في تحويل البلاد إلى بيئة متساهلة للإرهابيين بينها ضعف الحكومة المركزية و انتشار الأسلحة و تمدد الحدود التي يسهل اختراقها ويصعب الوصول إليها ؛ و كذلك تغول الميليشيات المدججة بالسلاح والقبائل مع الولاءات والأجندات متفاوتة ؛ إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب الذكور جنبا إلى جنب مع تردي الوضع الاقتصادي ؛ ؛ الشلل السياسي بسبب الاقتتال الداخلي وانعدام الثقة فيما بين الجهات الفاعلة السياسية في ليبيا ؛ وعدم وجود قوة شرطة عاملة أو الجيش الوطني.
و أضاف التقرير بأن الحكومة المركزية والبلديات قد فشلت الى حد كبير في توفير الخدمات لدوائرهم الانتخابية ، وبالتالي توفير تربة خصبة للمنظمات الإرهابية ، مثل تنظيم أنصار الشريعة في بنغازي و درنة ، لملء هذا الفراغ وتوظيف . وقد سمحت هذه مجموعة من العوامل عناصر متطرفة عنيفة لاستخدام المنابر في ليبيا لإجراء تدريب قصير الأجل للمجندين الليبيين و رعايا البلدان الأخرى في طريقها إلى وجهات النشاط الإرهابي في المنطقة.
و أشار التقرير الى أن الحكومة الليبية تسعى على نحو متزايد للاستفادة من فرص التدريب وغيرها من المساعدات التي يقدمها المجتمع الدولي لتحسين قدرات مكافحة الإرهاب ، على الرغم من أن المساعدة ببطء فقط التي لها تأثير على أداء المؤسسات الأمنية في البلاد ، ويرجع ذلك جزئيا إلى القدرة الاستيعابية التحديات عبر المؤسسات الأمنية في ليبيا.
و في مجال مكافحة تمويل الإرهاب أنشأ البنك المركزي في ليبيا وحدة المعلومات المالية ( الوحدة ) كهيئة مستقلة تقدم تقاريرها مباشرة إلى محافظ البنك المركزي . بالإضافة إلى ذلك ، فقد ناقشت ليبيا مع الجهات المانحة الدولية مسألة تقديم المساعدة التقنية إلى وحدة الاستخبارات المالية و الجهات الحكومية الأخرى في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى ؛ و إعادة تنظيم أجهزة إنفاذ القانون و كيانات مالية للمساعدة في الكشف على نحو أفضل ، والتحقيق ، ومقاضاة الجرائم المالية الدولية المعقدة .