أكد تقرير حقوق الإنسان والديمقراطية عن العام 2017 الصادر عن وزارة الخارجية أن العام المنصرم شهد انتشارا واسعا لانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا جراء الانقسامات السياسية وغياب مؤسسات فاعلة في الدولة الأمر الذي أدى إلى سيادة ثقافة الإفلات من العقاب.

وأشار التقرير إلى وجود ما يربو عن 400.000نازح داخليا لافتا إلى سوء معاملة المهاجرين في مراكز الاعتقال بما في ذلك ما ورد من تقارير تحمل مصداقية حول بيع أشخاص كرقيق.

وأضاف التقرير انه بإمكان "آلاف المهاجرين دخول ليبيا بكل سهولة بتسهيل من مهربين كانوا أعضاء في مليشيات ليبية او متعاونين معها" الأمر الذي دفع المسؤولين البريطانيين إلى إثارة الموضوع في أكثر من مناسبة.

وأشار التقرير إلى أن "استقرار ليبيا على المدى الطويل يرتبط ارتباطا وثيقا بمدى قدرة المرأة على المشاركة في الحياة العامة وان تشغل مناصب في الحكومة وان تكون الحكومة ممثلة لها لكن النساء وذوي الميول الجنسية المختلفة ما زالوا يواجهون التمييز ضدهم" موضحا ان بريطانيا تمول برنامجا تكلفته 2.75 مليون جنيه إسترليني دعما لمشاركة المرأة في صنع السلام.

ولفت التقرير إلى أن حالة عدم الأمن كان لها دور في بروز توجهات أثرت بشكل مروع على حرية التعبير وحرية التجمع وتشكيل الجمعيات وحرية الدين أو المعتقد مستشهدة بتدمير مقامات صوفية كما أن الأقليات القومية تعاني الاضطهاد والعزلة السياسية لأسباب دينية وعرقية بالإضافة إلى تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني للترهيب والعنف على أيدي جماعات مسلحة إلى جانب تعرضهم لاعتقال غير قانوني.

وأشار التقرير إلى أن بريطانيا ستواصل خلال العام 2018 دعم "الجهود بقيادة الأمم المتحدة الرامية إلى الوصول لتسوية سياسية مستدامة ضمن إطار الاتفاق السياسي.