عبّروزير الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج، رمطان لعمامرة، عن ارتياحه إزاء تقرير الخارجية الأمريكية حول وضع الاتجار بالبشر في العالم العام 2022.

وصنّف التقرير الأمريكي الجزائر في المستوى 2، الذي اعتبرته الخارجية الجزائرية اعترافا بالجهود التي بذلتها الجزائر لعدّة سنوات في مواجهة هذه الجريمة.

وجاء في بيان الخارجية أنه "بالفعل صادقت الجزائر على جميع المواثيق الدولية في مجال محاربة الاتجار بالبشر"

وأضاف البيان، أنه "بالإضافة إلى ذلك، اعتمدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التي أنشئت في عام 2016، خطة عملها للفترة ما بين 2022-2024. وهي تتضمن جملة من الأنشطة في ميادين الوقاية، و الملاحقة القضائية، وحماية الضحايا، وتطوير شراكات دولية في مجال محاربة هذه الجريمة".

" كمايجري وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص. في إطارالسياسة والاستراتيجيات الوطنية لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز حقوق الإنسان". يضيف بيان الخارجية