ردت  وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية على تقرير منظمة العفو الدولية الذي اتهم الأجهزة الأمنية الليبية بارتكاب انتهاكات.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها "عن أسفها لما وصل إليه تقرير منظمة العفو الدولية من تسييس فج وتصعيد غير مبرر، وإساءة استخدام التعاون" الذي كانت الوزارة حريصة على ترسيخه كمبدأ للتعامل مع منظمة العفو الدولية كغطاء من قبل وفد المنظمة الذي زار ليبيا مؤخراً وعكف على إعداد هذا التقرير.

واعتبرت الوزارة أن تقرير المنظمة الدولية يفتقر للمهنية والمصداقية ويعد استمرارا لسلك مسار التحامل الممنهج والمتواصل منذ سنوات ضد مصالح الدولة الليبية.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن الوزارة لم تجر أية زيارات للأجهزة الأمنية المذكورة ولم تستفسر منها عن أية خروقات أو نشاطات قامت بها قبل إعداد التقرير وعند زيارتها للبلاد" معتبرا أن المنظمة لم تقدم أي دليلٍ يذكر على ادعاءاتها ولم تستفسر من الحكومة قبل كتابة التقرير، "واكتفت باجترار نفس الادعاءات الواهية والاتهامات المجانية من دون تقديم أدلة علمية أو حجج موضوعية".

وبينت وزارة الخارجية أن أحد أعضاء وفد منظمة العفو الدولية الزائر لليبيا روج "بالتعاون مع بعض ضعاف النفوس داخل البلاد لنشر أفكار ومعتقدات تمس الأمن الاجتماعي للدولة الليبية و ذلك عبر نشره الفكر الإلحادي والمثلية و هذا كله مثبت بالدلائل لدى الأجهزة الأمنية المختصة داخل الدولة".

ولفتت وزارة الخارجية إلى أن منظمة العفو الدولية "أعطت لنفسها حق تقييم الآخرين، للتعتيم على انتهاكاتها المستمرة للقوانين والتشربعات والأعراف والأخلاقيات النافذة داخل الدولة" مؤكدة أن "حكومة الوحدة الوطنية  لازالت في انتظار أدلة منظمة العفو الدولية على تورط الاجهزة الامنية في العمليات المزعومة في التقرير وأن الحكومة الليبية قد تتخذ إجراءات ضد المنظمة من بينها رفع دعاوى قضائية إن لم يتم معاقبة أعضاء وفدها لسلكهم مسارات أخرى لمهتهم التي كان ظاهرها هو التحقيق في الجرائم المرتكبة في مدينة ترهونة جنوب طرابلس إلا أنهم استغلوا تعاون الحكومة الليبية في سلكهم مسارات غير مصرح لهم بها داخل الأراضي الليبية، وتجاوز الأمر ذلك حتى أصبحت أعمال تصنف إجرامية ويعاقب عليها القانون المحلي".

وأكدت وزارة الخارجية أن "حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في جهودها، لتعزيز كافة حقوق الإنسان، في إطار رؤيتها الوطنية، وتلبية لطموحات جميع الليبين" وأضافت "على من يريد حقا التعاون معنا أن يحترم معتقداتنا وعرفنا الاجتماعي وديننا الإسلامي السمح الذي يعد أولوية قصوى تسمو فوق كافة الإعتبارات و أن يتوقف عن اتباع هذا النهج الهدام".

وكانت منظمة العفو الدولية نشرت تقريرا قالت فيه إن ترسيخ الإفلات من العقاب في ليبيا شجع جهاز دعم الاستقرار على ارتكاب عمليات قتل غير مشروع واحتجاز تعسفي وحمل التقرير الجهاز مسؤولية اعتراض طرق المهاجرين غير الشرعيين واحتجازهم وممارسة التعذيب وفرض العمل القسري عليهم من دون أجور فضلًا عن ارتكاب انتهاكات أخرى.