أعربت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية عن تطلعها أن تأمر محكمة العدل الدولية في المستقبل القريب بالوقف الكامل لإطلاق النار وكافة الأعمال العدائية في فلسطين.

ورحبت وزارة الخارجية في بيان لها بقرار محكمة العدل الدولية بشأن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني بصفة عامة طيلة سنوات الاحتلال وفي غزة بصفة خاصة منذ السابع من أكتوبر من العام المنقضى من الإبادة الجماعية على يد إسرائيل.

وأكدت وزارة الخارجية أنها ترحب بالتدابير المؤقتة التي يأمر بها قرار المحكمة، وتدعو إلى الالتزام به والعمل على وضعه موضع التنفيذ فوراً ودون تأخير معتبرة القرار خطوة في اتجاه التحقيق الكامل للعدالة القضائية الدولية وإنصاف الشعب الفلسطيني. 

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن جريمة الإبادة الجماعية هي من القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، داعية إلى تحصين جريمة الإبادة الجماعية ضد امتياز حق النقض "الفيتو" الممنوح لأعضاء مجلس الأمن الدولي عند تطبيق الجزاءات الدولية ضد منتهكي هذه القاعدة معربة عن تطلعها أن يتخذ مجلس الأمن قرار عاجل يؤيد فيه قرار المحكمة وأن يتخذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذه.