أفاد  الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي اليوم الاربعاء أن تركيبة  اللجنة الوطنية لتأسيس جمهورية جديدة ستُعرف بالأسماء في الأيام القادمة، قائلا "لعلّ استقبال رئيس الجمهورية للعميد الصادق بلعيد اليوم دليل على أنّ هناك مساع حثيثة لاختيار الأعضاء ومعرفة من سيكون رئيسها ومفتضى أمر التعيين لن يتأخّر في الإصدار".

 و أوضح الخرايفي في تصريح لإذاعة إكسبراس أفم التونسية، إن  اللجنة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية التونسية لإدارة حوار وطني هي لجنة محدثة بمقتضى الأمر 117 الصادر في سبتمبر 2021 والفصل 22 منه ينص على وجود هذه اللجنة.

كما أفاد الخرايفي أنّ هذه اللجنة ستقوم بتنفيذ الاصلاحات السياسية الكبرى، المسألة الدستورية ومسألة قانون الانتخابات، مشيرا إلى أنّ هناك 3فرضيات أولها تقديم مسودّة دستور جديد برمته وثانيها تقديم مشروع تنقيح باب السلطة التنفيذية والإبقاء على الأبواب الأخرى مع التعديل في بعض الفصول التي مثّلت كشطل في السابق، أما الفرضية الثالثة فتتعلق بباب الحقوق والحريات في دستور 2014 وإصدار توليفة جديدة ستكون مسودّة تشتغل عليها هذه اللجنة وتقدّمها إلى رئيس الجمهورية".