عزا حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، صاحب الأغلبية في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، انخفاض نسبة المشاركة في الاقتراع إلى “عدم تنقيح السجل الانتخابي”، وكشف عن تشكيل لجنة لدراسة وتحليل النتائج وأداء الحزب في الانتخابات، حسب موقع ارم.

وأشار رئيس القطاع السياسي بالحزب، مصطفى عثمان إسماعيل، عقب اجتماع القطاع أمس الأحد، إلى “وجود ملايين الأسماء التي لم يتم تنقيحها بالسجل، لموتى، وأشخاص أصبحوا يتبعون لدولة جنوب السودان، وآخرين غيروا مواقع سكنهم، وطلاب تخرجوا من الجامعات، ومعسكرات للجيش انتقلت لمناطق أخرى”، مضيفا أن “عدم تنقيح السجل الانتخابي، قاد لانخفاض في نسبة الاقتراع لكنه اعتبر أنها نسبة جيدة مقارنة بالانتخابات العالمية”.

وقال إسماعيل، إن “أولويات حزبه في المرحلة المقبلة تتمثل في الحوار الوطني وإحلال السلام، وتحسين الأوضاع الاقتصادية عبر البرنامج الخماسي”، مؤكداً أن “الخرطوم رهن إشارة الوساطة الأفريقية، لاستئناف المفاوضات مع قطاع الشمال، وأنهم سيبدأون الاتصالات للإعداد لمؤتمر الحوار الوطني اعتباراً من الأسبوع المقبل”.

وفي سياقٍ متصل، أقر نائب رئيس القطاع السياسي بالحزب الحاكم بولاية الخرطوم، عبد السخي عباس، بأن “نتيجة الانتخابات لم تكن متوقعة”، في إشارة الى ضعف إقبال المواطنين على التصويت.

وكشف عبد السخي، عن توجيه الحزب لكافة عضويته بدءاً بشعب الأساس للمشاركة في تقييم نتيجة الانتخابات واخضاعها للتحليل لمعرفة حقيقة ما حدث، وما إذا كان نتيجة لشعور عام من المواطنين أم نتيجة لإخفاق حزبي.

وعلى صعيد المراقبين الدوليين، اعتبرت بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في السودان، أن نسبة التصويت جاءت أقل من 40 % ووصفتها بأنها “منخفضة”، ورأت أن من أسباب ذلك مقاطعة أحزاب معارضة رئيسية لها.

وأشارت نتائج أولية باكتساح البشير (71 عاماً) للانتخابات الرئاسية دون منافسة من 15 آخرين ترشحوا للمنصب، فضلاً عن تقدم مرشحي حزبه للهيمنة مجدداً على مقاعد البرلمان والمجالس التشريعية المحلية في الولايات.