أكد عضو مجلس النواب المبروك الخطابي رفضه تدخل مجلس الدولة في التعليق على تولي المناصب السيادية لأنه بذلك يكون تجاوز حدود اختصاصاته كونه استشارياً.

 وقال الخطابي، في تصريحات نقلها موقع "سكاي نيوز عربية" إن ما يفعله مجلس الدولة بشأن المناصب السيادية تجاوز حدود صلاحياته ومهامه الواردة في الاتفاق السياسي وهذا الرفض والتجاوز لمهامه ليس الاول منذ التوقيع على الاتفاق وحتى الآن.

 وأضاف أن مجلس الدولة منذ توقيع المصالحة الليبية ويقوم بكثير من التجاوزات والتأويلات المغلوطة التي يحاول فيها أن يقدم مكانته كجسم تشريعي بدلا عن مجلس النواب.