صوّت أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الأحد، على تعليق التواصل مع مجلس النواب إلى أن يتراجع الأخير عن قراره بإنشاء محكمة دستورية مقرها بنغازي. وقد تم تمرير الإجراء بأغلبية 68 صوتا من أصل 79 صوتا ما يوضّح التوقف المفاجئ للحوار بين المجلسين منذ الأسبوع الماضي، مما يلقي بظلال من الشكّ  على احتمال فشل جديد يواجه العملية الإنتخابية بليبيا.

لذلك، فإن الحوار الذي بدأه المشري في المغرب مع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، حول ولادة حكومة جديدة مكلفة بقيادة البلاد إلى الانتخابات، على أساس دستوري وحول المناصب السيادية، يتوقف الآن إلى أجل غير معلوم، بفرضيتين إما تنازل أحد الطرفين أو توافقهما الذي يبدو أمرا مستبعدا إلى حد ما. 

بدأ الانقسام بين المجلسين من الخطوة التي اتخذها مجلس النواب الليبي، بالتصويت الأسبوع الماضي على إنشاء محكمة دستورية في مدينة بنغازي ، في برقة ، كبديل للغرفة الدستورية للمحكمة العليا ، ومقرها طرابلس.

وينص مشروع إنشاء المحكمة الدستورية على إلغاء الدائرة الدستورية داخل المحكمة العليا في العاصمة طرابلس وتغيير اسمها إلى محكمة النقض التي  تتألف من 13 عضوا. ويعيّن البرلمان رئيس المحكمة ونائبيه، بينما يختار البرلمان والمجلس الأعلى للدولة ستة أعضاء آخرين على التوالي. ثم يرشّح في ما يسمى بالجمعية العامة الأعضاء المتبقين في المحكمة ليصبح المجموع 13 عضوا. 

وستكون المحكمة الجديدة مسؤولة عن المراجعة القضائية لدستورية القوانين واللوائح الصادرة التي تنظم نشاط السلطة التشريعية. ولا يجوز قبول الطعن بعدم دستورية أي نص من نصوص القانون في حكم ابتدائي إلا من رئيس الدولة أو رئيس مجلس النواب أو عشرة نواب أو رئيس مجلس الوزراء. كما ستقوم المحكمة الجديدة التي اقترحها البرلمان بتفسير نصوص القوانين في حالة اختلاف التطبيق.

ولقي قرار البرلمان رفضا واسعا من قبل الجانبين السياسي والقضائي في طرابلس، اللذان يعارضان إلغاء الغرفة الدستورية للمحكمة العليا الموجودة في العاصمة طرابلس، والتي تم تفعيلها هذا العام بعد خمس سنوات من التعليق. 

كما وافق مجلس النواب  الليبي بالإجماع الأسبوع الماضي على قانون ينقل تبعية الجريدة الرسمية من وزارة العدل إلى البرلمان المنتخب في عام 2014. ويمكن أن يضمن القرار لرئيس المجلس، عقيلة صالح، سلطة منع أي منشور "غير مرحب به" في الجريدة الرسمية، حيث يتم أيضا نشر قرارات رئيس الوزراء.

وللإشارة فقد كان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، السنغالي عبد الله باتيلي، يحاول جمع رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة  لوضع القاعدة الانتخابية التي ينبغي أن توفر إطارا قانونيا للانتخابات. في الوقت الحالي ليس من الواضح بعد ما إذا كانت محاولة الأمم المتحدة ستنجح.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول، أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن مبادرة لحل الأزمة، تتضمّن لقاءات تشاورية مع ممثلين عن برلمان طبرق والمجلس الأعلى للدولة، بالتنسيق مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي. وذكر المجلس الرئاسي في بيان صحفي أن المبادرة تهدف إلى إعداد حوار دستوري على سبيل الأولوية لاختتام المراحل الانتقالية.  وقال المجلس الرئاسي إنه يريد التوصل إلى توافق بين مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة لإصدار قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، تعالج النقاط الخلافية العالقة ولكن  يبدو أن نقاط خلافية جديدة قد طفت إلى السطح وتنتظر بدورها وساطات وحلول.