أكدت وزيرة الداخلية الإيطالية "لوتشانا لامورجيزي" خلال لقائها نظيرها الليبي خالد مازن أن معالجة ملف الهجرة غير الشرعية يتطلب تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين ليبيا وإيطاليا مع العمل على إعادة توطين المهاجرين غير الشرعيين في بلدان أخرى نظرا لأن مراكز الاحتجاز ممتلئة، كما أكدت على أهمية إعادة الحوار بين ليبيا وأوروبا.
وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أن وزيرة الداخلية الإيطالية أكدت خلال لقائها نظيرها الليبي اليوم الاثنين بمقر رئاسة الحكومة أن مسألة الهجرة غير الشرعية ليست إيطالية أو ليبية إنما هي مسألة أوروبية، كما ثمنت جهود ليبيا بأجهزتها الأمنية المختلفة وعلى رأسها جهاز أمن السواحل بوزارة الداخلية الليبية وما يبذلونه من جهد في محاربة هذه الظاهرة، مؤكدة على أن محاربة الهجرة غير الشرعية سيوفر الأمن والاستقرار للبلدين.
من جانبه أكد مازن أن وزارة الداخلية بذلت جهداً كبيراً من أجل مكافحة هذه الظاهرة في منطقة الجنوب الليبي مشددا على أهمية تبادل المعلومات والخبرات في مجال التقنية الحديثة لمحاربة الإرهاب والمنظمات الإرهابية التي تستغل المهاجرين غير الشرعيين وتمتهن الإتجار بالبشر.
وأشار مازن إلى أهمية الدورات التدريبية التي تأتي في إطار التعاون المشترك بين البلدين والتي تختص بطيران الشرطة وأمن السواحل وغيرها من الدورات التخصصية في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية .
ولفت مازن إلى تعزيز أواصر التعاون مع إيطاليا بما يخدم مصالح البلدين، وأن هناك تاريخ مشترك لهذا التعاون وخصوصاً في المجال الأمني والشرطي، الأمر الذي يدفعنا لتفعيل العمل من أجل شراكة بين البلدين على أكثر من صعيد، ولعل من أهمها ملف الهجرة غير الشرعية .
وحضر اللقاء وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني