جدّد وزير الداخلية التونسية كمال الفقي،اليوم الاربعاء، خلال جلسة عامة بالبرلمان التونسي التأكيد على عدم القبول بأن تكون تونس دولة عبور أو توطين للمهاجرين او قبولهم في مخيمات، داعيا المنظمات الدولية والجمعيات الناشطة في مجال الهجرة وحقوق الانسان الى توفير المساعدات اللازمة لهم بالتشاور والتعاون مع السلطات الامنية.
وقال وزير الداخلية التونسي  إن الحكومة عملت على توفير كل الظروف الصحية والمعيشية للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين ببلادنا، لكن دون التورط في قبولهم في مخيمات ما يعني الوقوع في فخ الاستيطان.
واشار الوزير إلى أن السلطات التونسية لن تتوانى في مساعدة كل من يرغب في العودة الطوعية الى بلاده بالطرق القانونية وفي إطار احترام حقوق الانسان، مشددا على ان من حق الدولة التونسية حماية حدودها والحفاظ على خصوصيات المجتمع التونسي عبر تطبيق القوانين السارية على الجميع، خاصة ان توافد الافارقة من دول جنوب الصحراء ادى الى تحولات كبيرة في سلوك التونسيين.