كشفت مصادر مسؤولة داخل قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية المصرية، تدخل ضباط من قطاع الأمن الوطني وبعض القطاعات الأخرى بالداخلية، لإقناع بعض المحبوسين على ذمة قضايا عنف وشغب من تنظيم الإخوان، لتغيير أفكارهم والتنصل من أعضاء التنظيم، والتوقيع على إقرارات تتضمن الاعتراف بثورة 30 يونيو (حزيران)، والعودة عن طريق العنف الذي تنتهجه الجماعة خلال الفترة الأخيرة.

وقالت المصادر إن ضباط الأمن الوطني بدأوا في جمع توقيعات على ما سمته "إقرارات التوبة" بين سجناء الجماعة داخل السجون، تتضمن إعلان التبرؤ من جماعة الإخوان والتعهد بعدم ممارسة العنف، بالإضافة إلى طلب التصالح مع الدولة، وفقاً لصحيفة المصري اليوم.

وأوضحت أن هذه الإقرارات انتشرت بين أعضاء الصفين الثاني والثالث من الجماعة، مستشهدة بما ذكره وزير الداخلية خلال زيارته الأخيرة إلى الإسماعيلية في هذا الشأن، وأن الوزارة تقوم بدراسة هذه الطلبات للتأكد من مصداقيتها.

وقالت المصادر إن إدارة السجون سمحت للضباط من قطاع الأمن الوطني بالجلوس مع عدد كبير من المحبوسين صغار السن في قضايا العنف، مضيفة أن بعض النزلاء الذين استجابوا وغيروا أفكارهم تم إخلاء سبيلهم في وقت سابق.

وأشارت المصادر إلى أن الضباط خلال لقاءاتهم مع المسجونين كانوا يركزون على الشباب المودعين السجون على ذمة قضايا، ولم تحدث حتى أي لقاءات مع قيادات الصف الأول من جماعة الإخوان.

يذكر أن وزير الداخلية ذكر أن هناك "بعض المحبوسين طلبوا الاعتذار والتصالح مع الشعب، وأجهزة الأمن تدرس هذه الطلبات للتأكد من مصداقيتها، والذين تقدموا بهذه الطلبات من المستويين الثاني والثالث، وليسوا من قيادات جماعة الإخوان".