أعلن رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري رفض اللجنة لبيانات الإدانة الصادرة عن عدد من المنظمات والهيئات الدولية مؤخرا بحق السلطات الليبية بشأن ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن مواقف المنظمات الدولية تفتقر للموضوعية وتهمل الجهود التي تقوم بها السلطات الليبية لمواجهة ملف الهجرة وتداعياته الإنسانية وتسعى لتحميل الدولة الليبية التي تمر بظروف غاية في الصعوبة أعباء ذلك الملف الثقيل .

وقال الحراري: إن تلك الجهات الدولية تغفل بأن عدد المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في مراكز الإيواء صغير جدا مقارنة بالآلاف من المهاجرين الذين اتيحت لهم فرص العمل في ليبيا ويتمتعون بنفس الخدمات المتاحة للمواطن الليبي، كما أن القوانين الليبية تجرم الرق والاستغلال وسوء معاملة المهاجرين.

وحث الحراري السلطات الليبية المختصة على بذل المزيد لمكافحة أنشطة مهربي البشر والالتزام بالتعامل وفقا للقانون مع المهاجرين غير الشرعيين، مؤكدا أن مجلس النواب ولجنة الشؤون الداخلية يتابعان باهتمام مع النائب العام ووزارة الداخلية أي تجاوزات يتم الإبلاغ عنها في مراكز إيواء المهاجرين وأنها تظل تجاوزات فردية وليست تجاوزات ممنهجة، موضحا بأن هناك جدية ملحوظة من السلطات لتحسين أوضاع مراكز الإيواء، بالإضافة لجهود مجلس النواب الليبي لإصلاح التشريعات الليبية المتعلقة بالهجرة .

وأكد الحراري بأن مجلس النواب حريص على العمل مع حرس السواحل الليبي لتحسين عمليات إنقاذ المهاجرين في البحر ومحاسبة أي تجاوزات بالخصوص، مبينا أن هناك عقبة كبيرة، تكمن في نقص الموارد المخصصة لملف الهجرة نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وهشاشة مؤسسات الدولة نتيجة للأزمات المتعاقبة، مضيفا بأن الدعم الدولي لليبيا أيضا شحيح ولا يوجد التزام من الجهات المانحة بتعهداتها .

وشدد الحراري على أهمية مراجعة برامج الدعم الدولي المتعلقة بملف الهجرة وإعادة توجيهها لضمان نتائج أكثر فعالية، مثل تحسين إدارة الحدود الليبية وتطوير المؤسسات المختصة بملف الهجرة وتنمية المناطق التي تقع في مسارات الهجرة، لافتا إلى أن بعض البرامج مثل الإعادة الطوعية للمهاجرين تحتاج لمراجعة فعاليتها والالتزام بتغطية تكاليفها .

واختتم الحراري بالتأكيد على ضرورة تضافر جميع الجهود على مستوى المنطقة وأن محاولة إلقاء اللوم على الجانب الليبي لن يخفف الأزمة ، موضحا أن ليبيا لا يمكن أن تحل مشكلة الهجرة بالنيابة عن المنطقة وأن الاقتصاد الليبي لا يمكن أن يستوعب هذه الأعداد الكبيرة من المهاجرين بالإضافة للمشاكل التي يمكن أن تثيرها عملية إدماج المهاجرين في ليبيا .

وعبر الحراري عن تفاؤله بأن الاستقرار الذي تشهده البلاد سيساعد في تناول هذا الملف والتخفيف من أثاره خاصة على الصعيد الإنساني ، مجددا استعداد الجانب الليبي للتعاون مع الجميع في هذا الملف الإنساني الحساس.