أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تحديد وتعليم عدد من المباني المخالفه التي تم إنشائها بالمخالفة للقانون بمنفذ رأس إجدير وإعطاء شاغلي هذه المباني مهلة 72 ساعة للبدء في إزالتها وهدمها.

وأكدت وزارة الداخلية عبر مكتبها الإعلامي أن دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية قامت اليوم الخميس بتحديد وتعليم عدد من المباني المخالفه التي تم إنشائها بالمخالفة للقانون بمنفذ رأس إجدير والتي استهدفت في الإزالة والهدم من قبل الجهات المختصة  لغرض تطوير المعبر .

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن ذلك جاء بناء على تكليف وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي لإدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية وشركة الخدمات العامة في إزالة العوائق وتوسيع المسارات بمنفذ رأس إجدير البري، وذلك لتطوير مرافقه بما يساهم في تذليل الصعوبات التي تواجه المسافرين وحركة تنقل البضائع بين ليبيا وتونس، وذلك خلال لقاء الوزير مع نظيره التونسي اليومين الماضيين لحلحلة المشاكل والمختنقات التي تواجه المنفذ.