ناشد رئيس هيئة دعم وتشجيع الصحافة عبد الرزاق الداهش، المجلس الأعلى للقضاء، وإدارة التفتيش القضائي، اتخاذ التدابير اللازمة بشأن القضايا المتعلقة بأملاك الدولة.

وقال الداهش، في تدوينة نشرها بصفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "لا نستطيع إلا أن نشيد بالقضاء الليبي لما حققه عبر كل تاريخه من سمعة طيبة، وسجل نظيف من النزاهة والعدل. ولأننا نخاف على هذه السمعة، وهذا السجل النظيف، نتمنى على المجلس الأعلى للقضاء، وإدارة التفتيش القضائي، اتخاذ التدابير اللازمة بشأن القضايا المتعلقة بأملاك الدولة. لا يمكن أن تكون رسالة من مسؤول تتضمن (لا مانع من تسليم العقار لأصحابه) سند ملكية لأصول ملك للدولة الليبية تبلغ قيمتها التسويقية مئات الملايين، ربما يكون ذلك عن قلة دراية، وربما عن سوء نية".

وتابع الداهش، "أملاك الدولة لدى البعض كما لو أنها تركة مجهولة الصاحب، هناك تزوير واسع، وهناك تواطؤ من موظفين عموميين، وهناك ملفات تختفي، ولابد من وضع حد لهذا الاعتداء على ممتلكات الشعب. لا نريد إيقاف القضاء، ولكن نريد العدالة التي لا يمكن أن تقوم إلا يتوفر بيئة مناسبة لها، من موظف أمين، إلى مواطن صادق لا يرى الدولة مجرد بقرة جاهزة للسلخ. القاضي يحكم بما لديه من أوراق، فكيف جاءت؟ وما هي الأوراق المخفية؟ كلها أسئلة ليس ملزما بطرحها، ولكنها باختصار مهمة لحمية أملاك الشعب".