أكد أستاذ القانون الدستوري التونسي خالد الدبابي أن فتح ملف الإحالات على الجرائم الانتخابية يدل على أن الحاجز قبل 25 يوليو كان سياسيا فالأحزاب التي كانت مهيمنة على المشهد السياسي والبرلماني كانت مهيمنة أيضا على المنظومة القضائية مضيفا في مقابلة مع صحيفة المرصد أن المنظومة القضائية في حاجة إلى إصلاح عميق فحتى المجلس الأعلى للقضاء فشل في القيام بهذا نظرا للتسييس الذي قبع فيه منذ البداية إلا أن المسار الإصلاحي لا يمكن أن يكون رهين إرادة مؤسسة واحدة أو شخص واحد داخل هذه المؤسسة مهما كانت مشروعيته الانتخابية وحسن نواياه.
إلى نص الحوار
كيف تابعت ملف الإحالات في الجرائم الانتخابية الذي برز في تونس هذه الأيام؟
تابعت ملف الإحالات في الجرائم الانتخابية بانتباه واهتمام شديدين لأن هذه الإحالات تعد أول تفاعل من القضاء التونسي مع التقرير الرقابي الصادر عن محكمة المحاسبات والمتعلق بانتخابات 2019 والذي رصد جملة من التجاوزات المختلفة والمتعددة
لماذا فتح هذا الملف الآن برأيك؟
فتح هذا الملف المتعلق بالجرائم الانتخابية وتحريكه من قبل القضاء يدل على أن الحاجز قبل 25 يوليو كان سياسيا بحتا فالأحزاب التي كانت مهيمنة على المشهد السياسي والبرلماني كانت مهيمنة أيضا على المنظومة القضائية ومطوعة لها وهو ما يفسر تعطل مسار التفاعل القضائي مع ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات.
برأيك لماذا تأخرت الملاحقات القضائية بعد تقرير دائرة المحاسبات؟
العوائق سياسية، جميع الملفات التي كان بإمكانها إزعاج الأحزاب المهيمنة وعلى رأسها حركة النهضة مثل الجرائم الانتخابية أو ملف الاغتيالات والجهاز السري وهو ما يطرح تساؤلات عديدة وجدية حول استقلالية السلطة القضائية
هل يمكن أن تضعنا في تفاصيل الأزمة بين الرئيس والمجلس الأعلى للقضاء؟
تحدث رئيس الجمهورية في العديد من المرات عن أن القضاة لا يجب أن يتحولوا إلى دولة داخل الدولة حتى لا ننزلق إلى دولة القضاة. في حين يرى المجلس الأعلى للقضاء أن السلطة القضائية بجب أن تكون دائما بمنأى عن التجاذبات والضغوطات السياسية وأن القضاة ليسوا خاضعين إلا للقانون
برأيك هل تأثرت المنظومة القضائية بالصراعات السياسية في البلاد؟
منذ 2011 حاولت الاحزاب المهيمنة والمسيطرة على المنظومة السياسية تطويع القضاء والسيطرة عليه. وفي الحقيقة، عوض الانخراط في مسار حقيقي للإصلاح وتركيز ضمانات حقيقة لعدم تكرار الانتهاكات التي حصلت في نظامي بورقيبة وبن علي، سارعت منظومة 2011 في الابتزاز والضغط والترهيب وهو ما عايناه منذ العزل الجماعي لمجموعة من القضاة والذي قرره وزير العدل آنذاك نور الدين البحيري والذي لا نعرف إلى اليوم الأسباب الموضوعية والجدية لهذا العزل.
إلى أي مدى ترى أن هناك توجه لأصلاح المنظومة القضائية؟
المنظومة القضائية في حاجة إلى إصلاح عميق فحتى المجلس الأعلى للقضاء فشل في القيام بهذا نظرا للتسييس الذي قبع فيه منذ البداية. إلا أن المسار الاصلاحي لا يمكن أن يكون رهين إرادة مؤسسة واحدة أو شخص واحد داخل هذه المؤسسة مهما كانت مشروعيته الانتخابية وحسن نواياه. المسار يحب أن يكون تشاركيا لا مسقطا.