كشف إبراهيم الدباشي، مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، النقاب عن أن بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي بقيادة بريطانيا طلبوا من فريق الخبراء إرسال رسالة ليبرروا معارضتهم الموافقة على صفقة رفع الحظر على السلاح للجيش الليبي، موضحا أن هذه محاولة لإزالة الإحراج عنهم.

وفي غضون ذلك، هدد مجلس النواب المنتخب بالانسحاب من اجتماعات يستضيفها المغرب، بين ممثلين عن المجلس والبرلمان السابق والمنتهية ولايته، اعتراضا على تسريبات قالت إن بعثة الأمم المتحدة تريد تقليص صلاحياته.

وأضاف الدباشي في تصريحات نشرتها «الشرق الأوسط» أن «اللعبة واضحة، لأنه لا توجد لها سوابق، وسنرى أثر ذلك يوم الاثنين المقبل». وتابع «لا توجد جلسة لمجلس الأمن يوم الاثنين، ولكن لجنة العقوبات أبلغت أعضاء المجلس بأنها سترد بالموافقة على صفقة السلاح الليبية إذا لم يصلها أي اعتراض قبل الساعة الثالثة به ظهر ذلك اليوم».

وحول مبررات إقدام بريطانيا على اتخاذ هذا الموقف ضد رفع الحظر على تسليح الجيش الليبي، قال الدباشي من مقره في مدينة نيويورك الأميركية «(بريطانيا) لا تريد للجيش الليبي أن يحسم الأمر مع الإرهابيين والميليشيات المسيطرة على العاصمة طرابلس.. هذه لعبة مكشوفة».

وأوضح الدباشي أن «الاعتراض الواضح من بريطانيا، وقد تؤيدها أميركا، لكنهما محرجتان بعد الإيضاحات التي قدمتها للمجلس في كلمتي مؤخرا».

وكان الدباشي يعلق على إعراب مراقبي العقوبات التابعين للأمم المتحدة عن أنهم يشعرون بقلق من أنه إذا وافقت لجنة بمجلس الأمن الدولي على طلب الحكومة الليبية الحصول على أسلحة ودبابات وطائرات فإن بعض هذه المعدات قد يتم تحويلها إلى ميليشيات تدعمها.
وقال الخبراء الذين يراقبون انتهاكات حظر الأسلحة الذي فرض على ليبيا في 2011، في رسالة بثت مقتطفات منها أمس وكالة «رويترز»، إن هذه الأسلحة قد تقع في نهاية الأمر في يد ميليشيات أخرى بعد المعارك، أو إذا فقدت القوات الليبية السيطرة على مخزونات السلاح.

وقال المراقبون في رسالة للجنة مجلس الأمن إنه «على الرغم من أن التهديد الذي تشكله الجماعات الإرهابية في ليبيا يمثل تحديا كبيرا للسلطات فإن اللجنة تشعر بقلق من احتمال استخدام هذه المواد في هجمات على مناطق ومنشآت تحت سيطرة ميليشيات منافسة ليست جماعات إرهابية». وكتبت اللجنة تقول إنه نظرا لأن تشكيل القوات المسلحة الليبية غير واضح فإنها تشعر «بقلق من انتقال هذه المواد.. إلى قطاعات غير حكومية».

وقال مراقبو العقوبات بالأمم المتحدة الشهر الماضي إن السلطات الليبية غير قادرة على وقف التجارة غير المشروعة في النفط أو تدفق السلاح وتحتاج إلى مساعدة من قوة بحرية دولية، لكن الدباشي، أكد أن «القصد من هذه هو الاستناد إليها وإبلاغ اللجنة بعدم الموافقة على صفقة السلاح».