أعلن مندوب ليبيا في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، أن هناك حاجة إلى الشفافية والتعاون في التعامل بين بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة ولجنة العقوبات، لان السلطات الليبية الشرعية شريك لمجلس الأمن في ضمان عدم انتهاك حظر السلاح من جانب الفاعلين من غير الدول والتنظيمات الإرهابية.

وقال الدباشي خلال كلمته التي ألقاها أمام مجلس الأمن، أمس الاربعاء، حول الوضع في ليبيا نامل ان نحصل على تقارير فريق الخبراء في الوقت المناسب لنشاطرها مع الخبراء في حكومتنا قبل ان تعرض على المجلس، وأرجو ان تأخذ اللجنة ذلك في الاعتبار في المستقبل .

وأضاف الدباشي أن الجيش الليبي يخوض حربا ضد التنظيمات الإرهابية في ليبيا، والتي أعلن بعضها الولاء لداعش فان من مصلحة السلم والأمن في ليبيا والمنطقة والعالم بأسره ان يتم تسهيل إجراءات حصول الجيش الليبي على السلاح، إما برفع الحظر او تسهيل إجراءات الاعفاء من الحظر.

وتابع قد أبلغنا لجنة العقوبات بالإجراءات الجديدة التي قررتها الحكومة الليبية المؤقتة لضمان عدم وصول السلاح المعفي من الحظر إلى أي جهة اخرى غير الجيش الليبي، ومن بين تلك الإجراءات قصر نقاط الاتصال على نقطة واحدة، كما ذكر السيد رئيس لجنة العقوبات، تتمثل في رئيس الأركان العامة للجيش الليبي وبعثة ليبيا لدى الامم المتحدة في نيويورك، وهذا الإجراء تقرر نزولا عند رغبة بعض أعضاء لجنة العقوبات، والجيش الليبي مستعد لقبول مراقب للتأكد من ان الأسلحة التي وافقت عليها اللجنة قد سلمت فعلا للجيش الليبي النظامي.

وأشاد مندوب ليبيا في الأمم المتحدة بالجهد الذي يبذله فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات، واثني على التقرير الواضح والموضوعي المقدم للمجلس والذي يتناول المسألة من جميع جوانبها، ويشير بكل وضوح الى ان ميليشيات فجر ليبيا هي المسؤولة عن اعاقة المسار السياسي، ويورد الأضرار التي ألحقتها بالبلاد ويشير إلى مسؤولية بعض قادتها بالاسم ويدحض في نفس الوقت المزاعم التي تقول ان غارات السلاح الجوي الليبي قد تسببت في أضرار بين المدنيين.

وأشار الدباشي إلى أن التقرير على عكس تقرير الأمين العام لا يستخدم اصطلاحات ميليشيات فجر ليبيا ولا يحاول غض النظر عن وجود الجيش الليبي، والانجازات التي حققها في بنغازي؛ منوها إلى أنه ليس من حق اي دولة ان تتدخل في قرارات السلطات الليبية المنتخبة فيما يتعلق بمن يقود الجيش الليبي او مؤسسات الدولة.