قال مندوب ليبيا الدائم لدى مجلس الأمن إبراهيم الدباشي إن الدولة الليبية لن تسمح بأي عمل عسكري على أراضيها أو بحري في مياهها الإقليمية، وذلك عقب إعداد دول أوروبية لعملية عسكرية ضد مهربي البشر في البحر الأبيض المتوسط.
وأكد الدباشي في مقابلة خاصة اليوم أجرتها معه بوابة إفريقيا الإخبارية، إن ليبيا ترفض بشكل تام أي تدخل في سيادتها أو إقامة أي عمليات عسكرية داخل حدودها البحرية، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية لن تغامر بدخول قواربها داخل المياه الإقليمية الليبية لأنهم يعون جيدا ما تعنيه سيادة الدول وما قد يترتب عليه في القانون الدولي، إضافة إلى تصريحهم في أكثر من مناسبة أن أي عمل عسكري مزمع لن يحدث إلا عن طريق الحكومة الليبية ومجلس الأمن الدولي.
وأضاف الدباشي أن العملية التي يجري الاعداد لها لا تتضمن أي عمل عسكري داخل المياه الإقليمية لليبيا على الأقل في مراحلها المبدئية، ولو تطورت في مرحلة لاحقة لتصل إلى المياه الليبية فإنه سيكون للحكومة الليبية موقف واضح وجلي من ذلك طبقا لما صرحت به الحكومة في أكثر من مرة، وطبقا لما أبلغناه للأوروبيين مرارا حسب قوله.
الدباشي أشار أيضا إلى أن المساعي الأوروبية لوضع حل عسكري لتدفق المهاجرين غير الشرعيين توقف وراءها إيطاليا بالدرجة الأولى كونها في خط المواجهة الأول في استقبال المهاجرين، مشددا على أن كل هذه المساعي تعد عبثية نظرا لأن الحل الجذري لأزمة المهاجرين يكمن في دعم المؤسسات الليبية بما يعزز سلطة الدولة وبسط سيطرتها على كامل حدود البلاد، إلى جانب دعم دول المصدر في مجالات التنمية وتوفير فرص العمل لأبناءها المهاجرين إلى أوروبا عبر ليبيا.
وكانت فرنسا قد أعلنت يوم أمس عن إعداد الدول الأوروبية لعملية عسكرية بالبحر المتوسط تتكون من ثلاث مراحل تهدف جميعها إلى إيقاف عمليات الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر من إفريقيا باتجاه أوروبا بعدما وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في مايو الماضي على تشكيل قوة بحرية مشتركة لاستهداف قوارب مهربي البشر عبر المتوسط.