تناولت بعض وسائل الإعلام تصريحات إبراهيم الدباشي مندوب ليبيا في الأمم المتحدة الذي أكد أن الصدام بين الميليشيات حول تمديد فترة البرلمان مستبعد ، مشيرا أن الشارع هو الذي يقف ضد التمديد لأنه يريد أن يكون للسلطة رئيس يستطيع أن يقرر ، وأن المظاهرات مست قطاعا كبيرا من الشعب الليبي وبغض النظر عن حجمها في الشارع، فإنها تعبر عن غضب الشعب من بطء المؤتمر الوطني العام في صياغة الدستور واعتماده، بالإضافة إلى أن الحكومة لم تحقق الأهداف المنوطة بها، فالأمن لم يستتب، ولم يتم تفعيل الأجهزة الأمنية وبناء الجيش، كما أن أعضاء من المؤتمر الوطني العام (البرلمان) قدموا استقالاتهم بطلب من مناطقهم.

وعن خشية وقوع ليبيا في صدام مسلح ، أكد الدباشي ان الاصطدام المسلح مستبعد بالنظر إلى خطورة استعماله لأن هناك قناعة ألا يستعمل السلاح ضد أي جهة مسلحة أخرى، خاصة أنه في غياب جيش قوي فإن الحكومة تستعين بكتائب الثوار، وعندما قام أنصار النظام السابق بعمل منظم ضد الثورة وأرادوا الاستيلاء على مدن في الجنوب، لجأت الحكومة إلى كتائب الثوار.

وأضاف أن الأوراق داخل المؤتمر الوطني العام مختلطة ومن الصعب أن نقول إن هناك تيارات مع أو ضد، ولكن الشارع هو الذي يقف ضد التمديد لأنه يريد أن يكون للسلطة رئيس يستطيع أن يقرر، فالصلاحيات التنفيذية مشتتة بين رئيس الحكومة ورئيس المؤتمر الوطني العام، والتحالف الوطني الذي لا يعتبر حزبا بقدر ما هو حركة (تيار) ضد التمديد، أما التيارات الإسلامية بتحالفاتها المختلفة فهي مع التمديد، 
كما اكد الدباشي أن الولايات المتحدة الأمريكية بترتيب مع قطر كانت تميل إلى تولي الإسلاميين الحكم في دول الربيع العربي وهذا يصب في مصلحة إسرائيل، وهذا الترتيب أحبط في مصر، وأحبط في تونس وسيحبط في ليبيا، فالشعب الليبي متدين ولن يقبل فكرا متطرفا كالسلفية أو التشدد.

ولم يجد الدباشي مبررا امام الحكومة لعدم سيطرتها على الموانئ النفطية ومن المفروض أن هذا من اختصاص الحكومة (تحرير موانئ النفط)، فهذا من المشاكل المطروحة على الحكومة التي أخفقت كما قال في حلها، مضيفا أنه من غير المقبول أن يتحكم 300 أو حتى 500 مسلح في مداخيل البلاد من النفط، ويفترض أن لا تسمح أي حكومة في العالم باستمرار سيطرة المسلحين على موانئ النفط لأكثر من أسبوع أو أسبوعين، ولكن أن يستمر سيطرة المسلحين على موانئ النفط لمدة 6 أشهر فهذا غير مفهوم وتتحمله الحكومة