قدم مندوب ليبيا السابق في الامم المتحدة إبراهيم الدباشي قراءة في المشهد السياسي والأمني الليبي الحالي والمستقبلي.

وقال الدباشي في تدوينة له بموقع "فيسبوك" "تيار متطرف مسيطر على العاصمة ومفاصل السلطات المالية والأمنية القائمة فيها يقوده تنظيم الإخوان المسلمين، وتدعمه قطر وتركيا وإيطاليا وبريطانيا" أما "بعثة للأمم المتحدة لم يعد يثق احد في جديتها، بعد ان ثبت خضوعها لإرادة دول كبرى تقوم سياساتها في ليبيا على استدامة الفوضى وتأجيج الخلافات بين الليبيين وتعقيد المشهد السياسي والأمني".

وأضاف "جيش نهض من بين الأنقاض وتتعزز قدراته باضطراد سيطر على الشرق والجنوب وأجزاء كبيرة من الغرب، وليس هناك من ينتقده من ضباطه وجنوده الذين لأسباب أمنية لم يلتحقوا به، ويحظى تحركه بدعم شعبي كبير في كل البلاد" بالاضافة إلى "سلطة مفروضة من مجلس الأمن في العاصمة تحت اسم حكومة الوفاق لا تسيطر على شيء سواء قرار التصرف في الأموال العامة، التي ترشي بها المجموعات المسلحة للسماح لها بالبقاء في العاصمة، ولم تنجح في تشكيل حتى كتيبة عسكرية محترفة واحدة".

وتابع الدباشي قراءته لخريطة المشهد الليبي بالقول "برلمان شرعي فقد الشرعية لأسباب ذاتية من بينها عدم توفر النصاب لاجتماعاته، وعبثية بعض اعضائه" إلى جانب "حكومة مؤقتة شرعية في البيضاء فقدت الشرعية لخروج اغلب أعضائها المعتمدين من مجلس النواب، وعدم قدرتها على التصرف كسلطة دولة مقنعة لليبيين وللعالم بسبب نقص الأموال والتدخلات القبلية، فاستبدلها مجلس الأمن الدولي بسلطة أُنشِأت في العاصمة دون أي سند دستوري أو قانوني".

وأردف الدباشي "خلافات في العاصمة بين وزارة الداخلية وتحالف المجموعات المسلحة المسماة قوة حماية طرابلس" إلى جانب "سيطرة الجيش على الجنوب دون خسائر تذكر، وترحيب السكان به اخرج أعداء الجيش وبناء مؤسسات الدولة من احلام اليقظة، وادخلهم في كوابيس حلم مرعب لا يعرفون كيف التخلص منه، فبدأوا في محاولات يائسة للحفاظ على المواقع وتوسيع دائرة الولاءات والتحالفات، اعتماداً على الأموال المتوفرة للسلطات في العاصمة".

وأشار الدباشي إلى أن السيناريو القادم هو استمرار المسيطرين "على مفاصل الدولة في العاصمة في محاولات عرقلة العودة الى المسار الديمقراطي وتنظيم الانتخابات، وإذا فشلوا فسيعملون على صياغة قوانين الانتخابات بطريقة تضمن حصولهم على اكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب من خلال تصويت الكتل السياسية فقط، والحصول على رئاسة الدولة بالإصرار على انتخاب رئيس الدولة من الجولة الأولى" مضيفا "إذا تأخرت الانتخابات لمدة سنة فسيسبقها الجيش، بكل منتسبيه، باستعادة العاصمة، وإعادة الحكومة المؤقتة اليها إلى حين تشكيل حكومة جديدة، وتأجيل الانتخابات إلى حين صدور الدستور الذي قد يأخذ سنوات، وسيحظى تصرف الجيش بدعم شعبي كبير".

وأضاف الدباشي "إذا فُرضت الانتخابات على أساس احزاب وتكتلات قبل إصدار التشريعات اللازمة لمراقبة الأحزاب وتمويلها، وأفضت الى تواجد المتطرفين في مجلس النواب، فإن احتمال تدخل الجيش كبير، وستُتخذ نفس الخطوات الواردة في النقطة السابقة، وسيكون التصرف مقبول للشعب بعد ما عاناه خلال السنوات الماضية".