أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن الاقتصاد تحرر في بعض جوانبه بعد العام 2011؛ لكن هذا التحرر لم يكن مقنناً؛ مؤكداً على ضرورة تنظيم وتقنين العلاقة بين القطاعين الخاص والعام.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس حكومة الوحدة الوطنية رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض؛ خلال زيارته للاتحاد العام.

وشدد الدبيبة على دعمه الكامل للقطاع الخاص، لافتا إلى أهميته في بناء اقتصاد البلاد في هذه المرحلة الحساسة والحرجة.

وثمن رئيس الاتحاد عمل رئيس حكومة الوحدة الوطنية في اتجاه دعم القطاع الخاص ورجال الأعمال داعيا لتكثيف هذا العمل، معتبراً ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح نحو اقتصاد حر وسليم.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة جملة من العراقيل التي تواجه رجال الأعمال، واستعرضت طرق تحجيم وحل هذه العراقيل؛ حيث بحثت فرص التوجه نحو اتخاذ خطوات وإجراءات جادة لدعم و"رسملة" القطاع الخاص، ودعم التشغيل في القطاع، وحل مشاكل المصارف وضرورة رفع القيود المصرفية الخاصة بالاستيراد وفتح المقاصة التي تقيد حركة التجارة، كما تم التأكيد على أهمية الإسراع في العمل على وضع حلول لمشاكل ديون رجال الأعمال لدى الدولة واعتماد آلية مناسبة لاثبات الحقوق والسدادها.

وتوافق المجتمعون على جملة من الإجراءات التي يجب أن تتخذ في القريب العاجل، والتي من شأنها أن تذلل العراقيل أمام القطاع الخاص في كافة المجالات، وترفع شيئا من العبئ الملقى على عاتق القطاع العام في ليبيا.