بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الخميس، مع وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الوزراية بشأن وضع الأسس والضوابط لتوزيع مبلغ 2.5 مليار على البلديات والذي أقره مجلس للوزراء في وقت سابق وشكل لجنة وزارية لوضع ضوابط لتوزيعه.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان مجلس الوزراء بحث الإجراءات المتخذة بشان  نقل الاختصاصات في ملفات أخرى بعد الحزمة الأولى التي كان لها الأثر الإيجابي في تفعيل الإدارة المحلية.

وأكد وزير الحكم المحلي أن اللجنة انتهت من وضع التصور العام للتوزيع وفق معايير علمية تراعي الجغرافيا وعدد السكان، والمحافظة على معيار التساوي، كما يجرى العمل على نقل اختصاصات بعض القطاعات حيث أن المستهدف حاليا الرعاية الصحية الأولية، وخلق تعاون محلي مع مصلحة أملاك الدولة.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة التوزيع العادل للإيرادات من خلال دعم البلديات ماديا وإدارياً، ونقل الاختصاصات، وصرف المخصصات المالية لها بشكل مباشر، ومتابعتها فنياً وقانونياً عن طريق وزرة الحكم المحلي.