شكل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لجنة من 19 شخصا من  الخبراء وأساتذة القانون لاستلام مسودة قانون الانتخابات المعد من اللجنة الوزارية المشكلة لدعم إجراءها.

ونص القرار رقم 164 لسنة 2022 على أن تتولى اللجنة التواصل مع كافة مكونات الشعب الليبي من أجل نشرالتوعية بأهمية إجراء الانتخابات في أقرب وقت وذلك لكي يتولى الشعب اختيار من يمثله بشكل مباشر وإلغاء جميع الأجسام التي انتهت مدة عملها وأصبحت تمارس مهامها بدون شرعية أو مشروعية.

وتتولى اللجنة أيضا إعداد خطة تفصيلية في أول اجتماع لها توضح آلية تنفيذ أعمالها من حيث التواصل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والخبراء بالجامعات الليبية والشخصيات الاعتبارية والطبيبة والمؤسسات والهيئات بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب وتنظيم ورش العمل والندوات التي تهدف إلى تهيئة المواطنين للاستعداد والإسراع في إجراء الانتخابات.

وبموجب القرار تقدم اللجنة المقترحات والحلول القانونية العملية من خلال من خلال التواصل مع الخبراء والمختصين في مجال السياسة والقانون.

وكان رئيس الحكومة سلم مسودة قانون الانتخابات التي أعدّتها اللجنة الوزارية للجنة الوطنية لتنفيذ خطة عودة الأمانة للشعب.

وتختص اللجنة المشكلة بإطلاق حوار وطني موسّع لمناقشة مسودة القانون وجمع الملاحظات عليها لتعبّر عن أكبر شريحة ممكنة من المجتمع الليبي.

وشدّد رئيس الحكومة على أن الهدف من تشكيل اللجنة هو توسيع دائرة المشاركة بوجود عدد من الشخصيات الوطنية السياسية.

ونوّه بأن نقل هذه المهمة للجنة الوطنية هو دليل قاطع على نية الحكومة لإثبات المصداقية في طرح القانون ومسار تنفيذ الانتخابات بالشفافية اللازمة.

ومن جانبهم أكد أعضاء اللجنة حرصهم على النجاح في هذه المهمة التي وصفوها بالوطنية، مؤكدين التزامهم بتحقيق هدف الشعب الليبي في الوصول للانتخابات.

ويترأس اللجنة أشرف بلها، وتضمّ في عضويتها إبراهيم قرادة وعبدالحميد الكزة وعبدالقادر المحجوب وعيسى التويجر وفيروز النعاس وحسام باشا إمام وسامي الأطرش وعبدالرحمن قدوع وأسامة أبوناجي ومريم مغار وعبدالسلام الدوكالي وأحمد برباش وفائزة الباشا وعبدالمنعم الغيثي ونصر معيقل والهادي هنشير ومحمد حبيل.