دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى ضرورة التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة العدل في تحديث منظومة التشريعات المتعلقة بملف المهاجرين، وكذلك مع وزارة العمل والتأهيل في إمكانية تنظيم العمالة الوافدة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة مع إدارات جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية خلال زيارته اليوم الأحد للجهاز وكان في استقباله وزير الداخلية، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية المكلف، ومديرو الإدارات بالجهاز بحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وأشار الدبيبه أن هناك عددا من المحتجزين جاؤوا من أجل العمل في ليبيا، مؤكدا أن تنظيمهم بعد التأكد من مستنداتهم  مسؤولية تقع على عاتق وزارة العمل.

وشدد الدبيبه على جملة من الإجراءات الواجب اتباعها من الاهتمام بكافة المحتجزين، وتوفير الظروف الصحية والغذائية المناسبة لهم، وكذلك تصميم   بطاقة حصر لهم تشمل كافة البيانات الخاصة بهم، والتعامل مع كل فئة على حدة.

وعقب اللقاء استمع رئيس الحكومة لملاحظات عدد من المحتجزين، واطمأن على ظروفهم الصحية، وتوفير الغذاء والإقامة المناسبة لهم