حذر عضو مجلس النواب خليفة الدغاري من عدم تمتع المحكمة الدستورية بالاستقلالية والحياد في قراراتها أو أحكامها.

وأكد الدغاري في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية الحاجة إلى محكمة دستورية تحمي الحقوق والحريات وتضع حدا لتجاوزات الساسة والسلطات التشريعية والتنفيذية وباعتبارها سلطة مستقلة مضيفا أن تشكيلها واختيار أعضائها بمعرفة وتدخل مجلس النواب ورئيس الدولة والتدخل في عملها من قبل هذه الجهات كما ينص عليه مشروع القانون ناهيك عن أداء القسم أمام مجلس النواب كل ذلك يجعل هذه المحكمة تعمل في فلك السلطتين التشريعية والتنفيذية ولا تتمتع بالاستقلالية والحياد في قراراتها أو أحكامها.

واعتبر الدغاري أن إقرار قانون المحكمة الدستورية بهذا الشكل المشوه يجعله ميتا مؤكدا أن رجال القضاء بكافة درجاته من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة لن يرضوا لأنفسهم أن يكونوا جزءا من السلطة إذا صدرت بهذا المقترح الذي يقوض الفصل بين السلطات.

وصوت مجلس النواب أمس الأربعاء خلال جلسته الرسمية، بأغلبية الحضور على إحالة مشروع قانون المحكمة الدستورية، إلى المجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة العُليا، وإدارة القانون، لإبداء الرأي حول نصوص مشروع القانون، ومدى ملائمة نصوصه مع أصول تشكيل المحاكم ذات الطبيعة الدستورية.