سلط عضو اللجنة العلمية لجائحة الكورونا والمشكلة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض أ.د. إبراهيم الدغيس، الضوء على الجهود التي اتخذتها اللجنة بخصوص عودة الليبيين العالقين بالخارج.

وقال الدغيس، في ورقة تحليلية خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منها، "اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد والمشكلة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض والتي يترأسها د.عبدالنبي الرايس. هذه اللجنة لها العديد من الانجازات العلمية والعملية ولعل آخرها مراسلة اللجنة الوطنية للسلامة الحيوية والأخلاقيات البيولوجية وحصول الموافقة منها على استعمال البلازما وبعض الأدوية المقترحة لعلاج حالات الكورونا،،، ملف العالقين بالخارج تم مناقشته باللجنة العلمية قبل وصول الليبيين العالقين بالخارج لأرض الوطن، إلا أن اللجنة الاستشارية العليا والمشكلة من المجلس الرئاسي مشكورة والتي لها مجهودات تذكر فتشكر قد تبنت ملف العالقين بالخارج بالكامل على أساس كونه من أحد اختصاصاتها، وأن لجنتنا العلمية لم تتدخل في الاجراءات الخاصة بهم والتي تولتها اللجنة الاستشارية العليا".

وتابع الدغيس، "كنت قد أشرت أن لجنتنا العلمية قد ناقشت ملف العالقين بالخارج ومن باب العلم أورد فقط هنا بعض"، وأهم ثلاث توصيات التي توصلت إليها لجنتنا بالخصوص وهذه التوصيات كانت قبل وصول العالقين بالخارج:

1- يجب أن يتابع كل المسافرين عدد اثنين من فريق الرصد لمتابعة تطبيق المسافرين لكل الإرشادات الطبية والتزامهم بجميع التوصيات أثناء السفر وبعده، والتأكيد على أن هذه الاجراءات هي من أجل سلامتهم وسلامة أهلهم وذويهم وجميع مخالطيهم بل وسلامة وطنهم.

2- يجب أن يخضع المسافرون عند وصولهم للكشف الحراري وأخد المسحة لأجراء الاختبار الجزيئي وأخد عينة من الدم.

3- يجب أن يحجز جواز سفر القادمين وأن يخضع الجميع للحجر الصحي لمدة أسبوعين في أماكن مخصصة.

وأضاف الدغيس، "حالياً، ورغم كل ذلك، فان لجنتنا العلمية على تواصل مع فرق الرصد والتقصي التابعة للمركز لمحاولة اكتشاف ورصد أشخاص أخرين قد يكونون مصابين وهذا يشمل بلديات خارج طرابلس وصلها مخالطون في الرحلة الجوية للحالة الأخيرة (نتيجة اجتماع رئيس اللجنة د. الرايس مع لجنة الرصد اليوم لمتابعة الموضوع)، كما ستقوم اللجنة العلمية برفع توصيات أكثر حزماً قبل تسفير العالقين رجوعاً الى ليبيا، وإجراء مسحة البلعوم بعد فترة الحجر المؤسساتي أي بعد 14 يوم قبل تسريح المواطن، إضافة إلى التوصية بإجراءات احترازيه أكثر صرامة في بلد العالقين من حيث مصداقية التحليل وعدم التزوير ومعاقبة المسئولين عن تلك التجاوزات إن وجدت، وإشراك الرأي العام في الموضوع من خلال الإعلام، لكي يتم قبول إجراءات عدم التجول طوال مدة من حيث عدد الساعات والأيام، والتوصية بالعدول عن البدء في الدراسة والامتحانات كما جاء في موقع وزارة التعليم، إلى أن نتحصل على نتائج المسوحات الجارية، وإلى أن نتحصل على نتائج تحاليل المخالطين للحالة التي وصلت في رحلة يوم 05/05".