الدكتور المنصف وناس من أسماء الأكاديميين المختصين في الشأن الليبي.. فبعد أن صدر لكم كتاب الشخصية التونسية بادرتم بإصدار كتاب حول الشخصية الليبية. وسؤالي: هل يمكن الحديث عن خصوصيات تنفرد بها الشخصية الليبية عن نظيرتها التونسية والعربية عموما؟
يمكن القول إن الشخصية الليبية التي هي محصلة آلاف السنين من التراكمات التاريخية والثقافية والاجتماعية حافظت على خاصيتها الأبرز على الرغم من التحضر السريع والاستثمار الاقتصادي الكبير، وعلى الرغم من أهمية الريع البترولي الذي يقدر بمئات مليارات الدولارات، وتتمثل هذه الخاصية الكبرى في الطابع البدوي. فالشخصية البدوية على الرغم من مظاهر الكرم والتودّد والمجاملة إلا أنها محكومة بثالوث لافت للانتباه: القوة والغنيمة والغلبة. فالشخصية البدوية لا تقبل في مجمل الحالات المنافسة والاختلاف وتؤمن في أغلب الحالات بمبدإ الغلبة أي هزيمة الآخر والسيطرة عليه خاصة في حالات الاختلاف.
وهذا ما يفسّر استمرارية ذهنية الثأر والميل إلى عدم الاعتراف بالمغلوب وعدم الاعتراف بحقوقه وبضرورة محاورته. كما تتميز الشخصية البدوية بحرصها الدائم على الوصول إلى موارد الغلبة واستعمالها في الصراع مع الآخرين خاصة إذا كانوا خصوما ومنافسين. وهنا نصل إلى احد أهم مشاكل ليبيا الراهنة والمتمثلة في أن الأطراف والقبائل التي اعتقدت أنها منتصرة في انتفاضة 2011 بدعم قوي وناجع من الحلف الأطلسي تعتبر نفسها غير معنية بالحوار مع الأطراف الذين تم اعتبارهم مهزومين ومغلوبين على أمرهم. وللتدليل على هذه الفكرة يمكن أن أشير على سبيل المثال إلى حوار دار بيني وبين أحد رجال الأعمال أصيل منطقة مصراتة حاولت من خلاله اقناعه بضرورة السماح لقبيلة تاورغاء بالعودة إلى مضاربها بعد أن تم طردها خلال شهر جويلية 2011، علما أنها تعدّ 30 ألف نسمة فأعلمني محاوري بأن ذلك يعدّ من باب المستحيل، فلا سبيل إلى العودة جيران من هذا النوع. إن هذا المثال البسيط موجود في المجتمع الليبي الراهن بكثافة، وهو يدلل على احدى خصائص الشخصية القاعدية البدوية التي لا تتقبل الخلاف والمنافسة والتي تميل عادة إلى الحسم بقوة حتى إن لزم الأمر اعتماد قوة القوة. فاللافت للانتباه أن هذه الشخصية لا تعتبر نفسها ملزمة بمحاورة «المغلوب» الأمر الذي يؤكد ضعف تغلغل فكرة المواطنة من جهة وهزال الاقتناع بجدوى فلسفة العيش المشترك.
ركزتم في مقاربتكم العلمية للمسألة الليبية على أهمية القبيلة في النسيج الاجتماعي الليبي. فأين وكيف تبرز هذه الأهمية؟
ثمة من يعارض فكرة اعتماد القبيلة متغيرا تفسيريا لتطوّر المجتمع الليبي خلال القرنين الأخيرين. ولكن هذه الفكرة غير دقيقة من الناحية الواقعية والعلمية بل يمكن القول ان التاريخ السياسي والاجتماعي في ليبيا مرتبط إلى حدّ كبير بدور القبيلة. فعلى امتداد أكثر من قرون أربعة شجع العثمانيون القبائل وحرّضوها على بعضها البعض بل جعلوا منها في بعض مناطق الجنوب الليبي شرطة ترابية واقتصادية أي تتولى عملية جمع الضرائب لفائدة العثمانيين واخضاع القبائل المتمردة عليهم. ولذلك لم يجد المجتمع الليبي وسيلة ناجعة ومهمة للتعبير عن نفسه مثل القبيلة. كما حاول النظام الملكي (1951 ـ 1969) أن يقلل من أهمية القبيلة وأن يسعى إلى ادماجها. ولكنه بقي في النهاية قليل الانتشار الجغرافي ضعيف التمثيلية السياسية مما جعل دواخل البلاد وخاصة المناطق النائية خاضعة تماما لسلطة وجهاء القبائل وشيوخ المناطق الذين كان قرارهم أهم من قرار السلطة المركزية.
ولكن المفارقة التاريخية والسياسية اللافتة للانتباه هي أن الفترة التي تلت سنة 1969 والتي رفعت شعارات ثورية، أفضت في الواقع العملي الى تشجيع القبائل وتدعيم سلطانها بل إنها سعت الى فرض ما يمكن أن نسميه بالبدونة الشاملة، أي تغليب البدو على الحضر وتشجيع «فلسفة هدم الدولة» قطعة قطعة بحجة إلغاء الوساطة السياسية من جهة وتطبيق فكرة الديمقراطية الشعبية المباشرة من جهة أخرى ولكن البدونة كانت معضلة حقيقية بالنسبة الى المجتمع الليبي حيث أفضت الى كثير من الارتجال والى تأخر فادح في مستوى التقدم السياسي والاجتماعي والى سطوة فعلية في الجهات وفي المناطق حتى أصبحت تأشيرة شيخ القبيلة ضرورية لتحصيل أبسط الحقوق والخدمات، كما كانت القبيلة حاضرة بقوة في انفجار 2011 حيث تمّ الاعتماد على قبائل معينة لتحقيق بعض الأهداف السياسية.
هل يمكن الحديث عن تغيّر وتطوّر في دور القبائل اليوم بعد سقوط نظام معمر القذافي؟
اليوم بعد أن تلاشت هياكل الدولة الهشة ولم تعد للحكومة سلطة فعلية خارج طرابلس وانهارت المؤسسة العسكرية والادارية، عاد الليبيون الى قبائلهم وجهاتهم ومناطقهم قصد الاحتماء بها وضمان نوع من الدعم النفسي وخاصة المادي في مثل هذه الأوضاع المأساوية التي يعيشها الليبيون، فسعت القبائل في مختلف المناطق الى حماية نفسها وحياضها وأفرادها الى جمع كميات كبيرة من الأسلحة بما في ذلك المدرعات والدبابات والمدافع قصد تأمين توازن الرعب مع الجهات والقبائل الأخرى. ولهذا فالقبيلة اليوم هي عنصر مهم في السنوات الثلاثة الأخيرة، وهي التي تتحكّم جزئيا في المليشيات وهي القادرة على إقناعها بالاندماج والتخلي عن هذه الكميات الهائلة من السلاح وإيجاد الحوار الوطني. فلا سبيل في تقديرنا لنجاح الحوار الوطني بين الليبيين ما لم تكن للقبائل بمختلف تموقعاتها ومواقفها ـ مع أو ضدّ المرحلة السابقة ـ توافق ولذلك من يريد للحوار السياسي أن ينجح وأن يجمع الليبيين الى طاولة المفاوضات أن يأخذ في الحسبان المعطى القبلي وأن يدمجه في أي برمجة مستقبلية شريطة تجاوز الاختلاف والصراعات السياسية والجهوية، فعلى سبيل المثال إذا ما أخذنا الحساسيات والاختلافات التي تفرّق بين قبائل الجبل الغربي في ليبيا فإنه لا سبيل لنجاح الحوار الوطني، ومع ذلك يتوجب العمل من أجل تجاوز الحساسيات وخلق أرضية فعلية لهذا الحوار.
تعيش ليبيا اليوم على وقع الارهاب.. هل من الممكن معالجة هذا الملف من خلال بعض قيادات المؤسسة العسكرية الليبية؟
يبدو أن ظاهرة الارهاب هي اليوم ظاهرة دولية بل يمكن القول إنها صناعة من بين الصناعات الدولية بمعنى أنه ثمّة دول تتفق على إنتاج ظاهرة الارهاب تمويلا وتدريبا وتسليحا وتعتمد عليها في إدارة الصراعات الاقليمية، الأمر الذي يؤكد ضرورة تجاوز الفكرة القائلة بأن الارهاب إنتاج محلّي. ولذلك ما يسمّى بالارهاب في ليبيا هو على صلة وثيقة بالصراعات الاقليمية بدليل أن جلّ الأطراف السياسية التي تتحرّك في الحياة السياسية هي لها امتدادات إقليمية. وتزداد الوضعية في ليبيا تعقيدا ومأساوية إذا ما أخذنا في الاعتبار عناصر بنياوية ثلاثة مهمة تترتّب كالتالي:
أولا: إن ليبيا اليوم هي أكثر بلدان العالم علاقة بالسلاح حيث تتجول، شمالا وجنوبا، شرقا وغربا ملايين قطع السلاح تتراوح بين 30 و40 مليون قطعة، ولكن دون أن تتوفر في مقابل ذلك آلية ناجحة لمراقبتها وإخضاعها للسلطة المركزية. ولهذا فهي تتدفق في غياب الرقابة الأمنية والعسكرية باتجاه 14 بلدا إفريقيا وآسياويا.
ثانيا: تتوزّع المليشيات الليبية التي يفوق تعدادها الديمغرافي 350 ألف عنصر الى أصناف ثلاثة:
أ ـ المليشيات العقدية والايديولوجية المتشددة.
ب ـ المليشيات الاجرامية والمافوية التي تتاجر في السلاح والمخدرات والعملات وحتى البشر.
ت: المليشيات المناطقية والمحلية والتي تذود عن حياض المناطق والبلدات فمثل هذه البيئة مشجعة على الارهاب أخذا في الاعتبار الجغرافيا السياسية من جهة وتوفير المال القذر والسلاح وغياب الرقيب العتيد وأعني بذلك الدولة خاصة وأن الدولة الليبية اليوم تصنّف وفق مؤشرات العلوم السياسية دولة فاشلة لأنها عاجزة عن ضمان السيادة والدفاع عن الحدود والتصدّي للمجموعات المسلحة المارقة عن القانون بدليل أن الجنوب الليبي يخرج يوما بعد يوم عن دائرة السلطة المركزية ويتأفرق بشكل تدريجي ويفقد هويته العربية والاسلامية، ولكني لست مقتنعا بأن المؤسسة العسكرية الليبية في وضعيتها الراهنة قادرة على مجابهة هذا الوضع: فهي قليلة العدة والعتاد وضعيفة التدريب خاصة وأن الجيش النظامي الليبي تفكّك تماما تحت وطأة ضربات الحلف الأطلسي التي كانت على درجة من النجاعة والدقة العسكريتين. ولهذا على الليبيين أن يغلّبوا منطق الحوار في ما بينهم وأن تساعدهم دول الجوار أي تونس والجزائر ومصر في إنجاح هذا الحوار. فقد كان المجتمع الليبي دائما، وعلى امتداد قرون طويلة لا يحلّ مشاكله الداخلية إلا إذا ما تدخل المعطى الخارجي أي دول الجوار.
ثالثا: صارت «القاعدة» اليوم مستقرّة بشكل واضح في الجنوب الليبي الذي تحول، بشهادة الدول الغربية ذاتها، الى مخبإ، يؤويها ويؤوي سلاحها ويسمح لها بالتحرّك باتجاه مصر والجزائر ومالي وتونس، ولكن الملفت للانتباه أن القاعدة لم تفكر ذات يوم في التحرّك باتجاه اسرائيل الأمر الذي يضع نقطة استفهام كبيرة حول طبيعة هذا التنظيم. ولهذا نخلص الى أن ليبيا اليوم، وخاصة المناطق الجنوبية منها صارت مجالا حيويا لتنظيم «القاعدة» الذي يستغلّ هذه الجغرافيا الصحراوية الشاسعة في التدريب وإرسال الارهابيين باتجاه دول الجوار الأمر الذي يفرض ضرورة العمل على أن يستعيد المجتمع الليبي سيطرته على حدوده وأن يسترد سيادته على أقاليمه الثلاثة ضمانا لوحدة أراضيه ووحدة مجاله الترابي والجغرافي.
أعلن اللواء خليفة حفتر الحرب على الجماعات الاسلامية في ليبيا وهو ما تم اعتباره عند البعض «انقلابا» في حين رأى فيه البعض الآخر تصحيحا لمسار؟
لقد وصلت ليبيا الى مرحلة من التفكك ومن ضعف السلطة السياسية ومن غياب المؤسسات التمثيلية الى درجة لم يعد مسكوتا عنها لأنها تشكل معضلة بالنسبة لليبيين أنفسهم وحتى الى جيرانهم الأقرب والأبعد. ولهذا فإن ما قام به اللواء خليفة حفتر ومن يدعمه من السياسيين والعسكريين خاصة هو محاولة انتفاضة على هذا الواقع المأساوي ولفت الانتباه اليه داخليا وخارجيا من اجل ايجاد الحلول من قبل الليبيين أنفسهم ومن قبل الدول المجاورة والاقليمية ذات التأثير المباشر لتطوّر الأوضاع في ليبيا. ولكن هذه الانتفاضة ـ ويتوجب ان نقول ذلك ـ مرتبطة ايضا بالأوضاع الاقليمية المؤثرة في ليبيا اليوم بمعنى أنه ثمة صراع خفي بين بعض البلدان العربية القريبة والبعيدة من أجل السيطرة على تطور ليبيا في السنوات القادمة. وليس ذلك بغريب لأن استقرار ليبيا يؤثر ايجابا في كل من مصر والجزائر وخاصة تونس. كما يمكن ان تكون ليبيا جغرافيا عنصر ضغط على الحاكم الجديد في مصر وأداة من أدوات مفاوضته والوصول معه الى توافقات وتوازنات. وهو أمر تحرص عليه الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل. ذلك ان ليبيا المتوترة وغير المستقرة قادرة ان تشكل عنصر ابتزاز جيوستراتيجي لنظام الحكم الجديد في مصر. ولعل هذا ما يفسر ان الادارة الأمريكية لم تبد أي ضغط على المليشيات المسلحة قصد ادماجها في الوظيفة العسكرية والادارية لأنها لم تحسم أمورها بعد في كيفية التعامل مع المشير السيسي ومع الجزائر خاصة في مرحلة ما بعد الانتخابات لأن ذلك يحتاج الى قراءة شاملة لم تتوصل الادارة الأمريكية الى بنائها جراء الاختلافات بين الخارجية والمخابرات الأمريكية اضافة بطبيعة الحال الى التردد الكبير الذي ميز عهدتي الرئيس أوباما.
أين اللواء خليفة حفتر من كل هذا؟
اللواء خليفة حفتر موجود حاليا في الشرق الليبي وربما يكون في حماية المليشيات البرقاوية (نسبة الى برقة) خاصة وان جزءا من قبيلته ـ قبيلة فرجان ـ موجود في بلدة المرج في برقة. في حين ان الجزء الثاني والأهم موجود في مدينة سرت، ولا يمكن له ان يقوم بهذه الانتفاضة على المجموعات الاسلامية الاخوانية والتكفيرية دون مؤازرة ضمنية او مباشرة. فبعد ان قام اللواء حفتر بالجزء الاول في هذه الانتفاضة في افريل والجزء الثاني في أواسط ماي، هو في تقديري ينتظر موقفا قويا وحازما من دول الجوار أولا. مصر والجزائر وتونس ومن الدول الخليجية الداعمة له بشكل ضمني او مباشر من السعودية والإمارات من اجل استثمار هذا الوضع الجديد الذي خلقه في صلب الحياة السياسية الليبية.
ولدي فرضية تقول إنه يعوّل على التدخل الخارجي السياسي والديبلوماسي من أجل تغيير المعطيات في الداخل الليبي لأنه يعلم أنه لا يملك موارد عسكرية كافية لحسم الامور لصالحه خاصة بعد ان تم تدمير الجيش النظامي السابق وتفكيكه عمدا وقصدا وقد كان تعداده الديمغرافي بين 70 و80 ألف جندي وضابط حتى وإن كان ثمة من يتحدث عن 120 ألف الا ان هذا الرقم يبدو مبالغا فيه جدا.
لماذا حسب رأيكم تأخرت المساندة الخليجية لخليفة حفتر؟
المساندة الخليجية لحفتر تصطدم بمشكلة عويصة لا أحد يدري كيف يمكن ان تحل. فقد تحرك اللواء حفتر في مرحلة جيوستراتيجية صعبة وفي لحظة تاريخية صعبة ذلك ان عددا من البلدان العربية تستعد للقيام بحملة ديبلوماسية ضاغطة في أروقة الامم المتحدة لأجل عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات في سوريا بكل ما يقتضي ذلك من تحالفات وتنازلات وصفقات اقتصادية وعسكرية الامر الذي لا يساعدها على التحرك على جبهتين متزامنتين مشتعلتين: سوريا وليبيا.
أي تداعيات للوضع المتفجر في ليبيا على تونس حاضرا ومستقبلا. وما هي السبل الكفيلة لمواجهة هذا الوضع؟
ليس خافيا على أحد أن تونس تدفع منذ فيفري 2011 كلفة الوضع المتوتر والمأزوم في ليبيا، فمنذ الاسبوع الثاني من مارس 2011 قلت في احدى الفضائيات التونسية ـ وهذا مدوّن وموثق ـ بأن نتائج الوضع في ليبيا ستكون مرعبة وصعبة جدا بالنسبة الى تونس إن لم نستعد استعدادا جيدا فقد حصل منذ مارس 2011 الى اليوم تدفق لا بأس به للسلاح الليبي الى تونس لاعتبارات تهريبية وتجارية واعتبارات سياسية. وتدرب مئات من الشبان من تونس في المعسكرات الليبية للقتال في سوريا والعراق ومالي وقام أبوعياض ببناء تحالف وتشابك مصالح مع أنصار الشريعة في ليبيا والذين يعملون لا فقط على أسلمة المجتمع الليبي وانما على أسلمة المجتمع التونسي اعتمادا على القوة بما في ذلك قوة السلاح بدل قوة الافكار والاقناع، وسيستمر الوضع في ليبيا متأزما بل مأساويا سنين عديدة بكل ما يولده من تعقيدات وانعكاسات سلبية على تونس.
ولهذا أدعو الدولة التونسية حكومة وجيشا وأمنا ونخبة وشعبا التهيؤ واعداد العدة اللازمة بما يقتضيه ذلك من استراتيجيات وخططا لأن الوضع في ليبيا سيستمر متوترا ربما حتى في العقد القادم. فاحتمالات الصوملة واردة في ليبيا اذا لم يتوفق الليبيون الى الحوار فيما بينهم لانجاز المصالحة الوطنية الشاملة ومنع الانزلاق نحو المجهول ولكن ارادة الليبيين تحتاج الى مؤازرة جدية وصادقة ونزيهة من قبل دول الجوار.
هكذا كان دائما تاريخ ليبيا منذ قرون طويلة من الزمن وهو ما عملت على توضيحه في كتابي «الشخصية الليبية».
*نقلا عن الشروق التونسية