سجل الدولار الأمريكي ارتفاعا أمام العملات الرئيسية الأخرى في تعاملات أمس الأربعاء بعد قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
في الوقت نفسه، ألمح بيان مجلس الاحتياط الاتحادي إلى اعتزامه زيادة أسعار الفائدة الرئيسية في اجتماعه المقبل في أواخر آذار/مارس المقبل، بفضل تحسن حالة الاقتصاد الأمريكي ووجود مؤشرات على ارتفاع معدل التضخم.
وذكر المجلس في بيانه أن "المعلومات التي تلقيناها منذ اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية في ديسمبر الماضي، تشير إلى استمرار تزايد قوة سوق العمل وارتفاع النشاط الاقتصادي بوتيرة قوية".
وأضاف أن "النمو في الوظائف والإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات الثابتة قوي ومعدل البطالة مازال منخفضا".
ويتوقع المجلس ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال 2018 ممهدا الطريق أمام الزيادة الأولى من الزيادات الثلاث المتوقعة لأسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الحالي.
وتراجع الدولار أمام اليورو إلى 2453ر1 دولار، لكنه تحسن فيما بعد إلى حوالي 24ر1 دولار. كما تراجع أمام الجنيه الإسترليني إلى حوالي 4150ر1 دولار بعد ان كان قد ارتفع في الصباح إلى 3978ر1 دولار.
وارتفعت العملة الخضراء أمام الين الياباني في الصباح إلى 204ر109 ين قبل أن تتراجع في نهاية اليوم إلى 775ر108 ين لكل دولار.
كما أظهرت بيانات اقتصادية نشرت الأربعاء نمو الوظائف في القطاع الخاص في الولايات المتحدة خلال كانون ثان/يناير الحالي بأكثر من التوقعات.
وذكرت شركة "أيه.دي.بي" الأمريكية لمعالجة قوائم الأجور إن الوظائف في القطاع الخاص زادت خلال الشهر الحالي بواقع 234 ألف وظيفة مقابل 242 ألف وظيفة وفقا للبيانات المعدلة في كانون أول/ديسمبر الماضي.
كان المحللون يتوقعون زيادة عدد الوظائف خلال الشهر الحالي بواقع 185 ألف وظيفة فقط مقابل زيادته بواقع 250 ألف وظيفة وفقا للبيانات الأولية في الشهر الماضي.
أظهرت بيانات نشرت الأربعاء، ارتفاع المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة خلال كانون أول/ديسمبر الماضي، بأكثر قليلا من توقعات المحللين، لتواصل نموها للشهر الثالث على التوالي.
وذكر الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين أن مؤشر المبيعات المؤجلة للمساكن ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 5ر0% إلى 1ر110 نقطة، بعد ارتفاعه في الشهر السابق عليه بنسبة 3ر0% إلى 6ر109 نقطة وفقا للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال الشهر الماضي بنسبة 4ر0% فقط.
ومع الارتفاع الذي تجاوز التوقعات، وصل مؤشر المبيعات المؤجلة إلى أعلى مستوى له منذ آذار/مارس الماضي عندما سجل 3ر111 نقطة.
يذكر أن المقصود بالمبيعات المؤجلة، هي المبيعات التي يتم فيها توقيع عقد ابتدائي بين الطرفين دون إتمام الصفقة، والتي تتم عادة خلال فترة من 4 إلى 6 أسابيع من توقيع العقد.
وارتفع الدولار أمام اليورو إلى 2390ر1 دولار، بعد أن كان قد تراجع في بداية تعاملات اليوم إلى 2474ر1 دولار. كما تراجع أمام الجنيه الإسترليني إلى حوالي 4232ر1 دولار في الصباح قبل أن يرتفع فيما بعد إلى 4165ر1 دولار لكل جنيه.
وتراجعت العملة الخضراء أمام الين الياباني في الصباح إلى 604ر108 ين قبل أن ترتفع في نهاية اليوم إلى 290ر109 ين لكل دولار.
على صعيد الأنباء الاقتصادية ذكرت الحكومة اليابانية الأربعاء أن الإنتاج الصناعي في البلاد زاد بنسبة 7ر2% في كانون أول/ديسمبر مقارنة بالشهر السابق له، في نمو للشهر الثالث على التوالي.
وجاء هذا الرقم مرتفعا عن نسبة زيادة قدرها 6ر1% توقعتها دراسة استقصائية لصحيفة نيكي الاقتصادية، كما يأتي بعد زيادة بنسبة 5ر0% في تشرين ثان/نوفمبر.
وحافظت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة على تقييمها الأساسي، قائلة إن "الإنتاج الصناعي يشهد انتعاشا".
وأظهرت دراسة استقصائية أجرتها الوزارة أن المصنعين يتوقعون أن ينخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 3ر4% في كانون ثان/يناير وأن يرتفع بنسبة 7ر5% في شباط/فبراير.
وقالت الوزارة إن مؤشر الشحنات الصناعية ارتفع بنسبة 7ر2% ليصل إلى 9ر103 نقطة في كانون أول/ديسمبر مقارنة بالشهر السابق له، بينما انخفض مؤشر المخزونات الصناعية بنسبة 4ر0% ليصل إلى 4ر109 نقطة.
وذكرت الحكومة في كانون أول/ديسمبر أن الاقتصاد الياباني توسع بمعدل سنوي بلغ 5ر2% في الفترة من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر للربع السابع على التوالي من النمو.
وأظهر تقرير اقتصادي نشر الأربعاء استقرار ثقة المستهلكين في اليابان خلال الشهر الحالي.
سجل المؤشر الصادر عن مكتب الحكومة اليابانية 7ر44 نقطة خلال كانون ثان/يناير الحالي وهو نفس مستواه في كانون أول/ديسمبر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 9ر44 نقطة خلال الشهر الحالي.